لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۲۴

اعتراض یک نماینده مجلس به لغو دستورالعمل ممنوعیت اخراج مادران کارگر در زمان شیردهی


دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار درباره ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را «خلاف قانون» تشخیص داده بود.

یکی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه هفتم شهریور، به ابطال یک دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی از سوی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری روز ۳۱ مرداد دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را «خلاف قانون» تشخیص داده و ابطال کرده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سمیه گلپور٬ یکی از نمایندگان مجلس، با دادن تذکر به وزیر دادگستری به خاطر ابطال این دستورالعمل گفت:‌ «ابطال این دستورالعمل باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید» خواهد شد.

خانم گلپور که ریاست کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران را بر عهده دارد،‌ همچنین از نمایندگان مجلس خواست با بازنگری در این دستور‌العمل٬ آن را به قانون تبدیل کنند.

وی این درخواست را در راستای «تداوم ضمانت اجرایی این دستور‌العمل و به منظور صیانت از حقوق زنان در راستای رویکردهای عدالت جنسیت» مطرح کرد.

پیشتر،‌ به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی، وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه پنجم شهریور، با اعلام اینکه این وزارت‌خانه مکاتباتی را در این زمینه خواهد داشت، اضافه کرده بود: «معتقدیم زنان نباید موقع شیر دادن اخراج شوند».

وی گفته بود: «این اقدام به نوعی امنیت شغلی زنان را به خطر می‌اندازد. حقوق‌دان‌های ما در حال مکاتبه هستند و ان‌شاالله بتوانیم از طریق مراجع بالاتر نظر خود را اثبات کنیم».

در این میان، حمید حاج اسماعیلی٬ نماینده کارگران در شورای حل اختلاف، روز سه‌شنبه قانونی شدن این دستورالعمل را به نفع زنان کارگر ندانست و گفت «در صورتی که این دستورالعمل تبدیل به قانون شود به نفع زنان نیست».

آقای حاج اسماعیلی افزود «در بسیاری از موارد، قراردادهای کار یک‌ساله است. بنابراین کارفرما نمی تواند برای دو سال تضمین کند که موقعیت شغلی زنان کارگر را حفظ کند.»

به گفته وی، «اگر این دستور‌العمل تبدیل به قانون شود، ممکن است کارفرمایان در قبال بکارگیری زنان جبهه‌گیری کنند و دیگر نخواهند زنی را به استخدام درآورند».

خبرگزاری ایلنا هم گزارش کرد که شاکی، اجرای دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی را مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته است.

این شاکی که در این گزارش به نامش اشاره نشده است،‌ «با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید می‌شود، ابطال آن را درخواست کرده است».

بر همین اساس این شکایت در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و در این هیئت، دستورالعمل مغایر با مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

چند روز پس از ابطال این دستور‌العمل، کمیته زنان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران فعالیت خود را به منظور «پیگیری مطالبات و صیانت از حقوق زنان کارگر» آغاز کرد.

سمیه گلپور که ریاست این کانون را برعهده دارد٬ اعلام کرده است که کمیته یاد شده با هدف «رسیدگی به مطالبات صنفی کارگران و احقاق حقوق کارگران زن تشکیل شده است.»

او اخراج زنان کارگر به خاطر استفاده از شش ماه مرخصی زایمان از سوی کارفرمایان را یکی از مشکلات این دسته از کارگران دانسته و گفته است که «ما زبان گویای زنان خواهیم بود تا با همراهی آنها مطالبات‌شان را پیگیری کنیم».

وی افزوده است که «دو تا سه میلیون کارگر زن رسمی و غیر رسمی در کشور داریم و معتقدیم که قانون باید به روزرسانی شود و اگر بر مبنای قانون حرکت کنیم بسیاری از حقوق کارگران اجرا می‌شود».

دیوان عدالت اداری در حالی دستورالعمل وزارت کار مبنی بر ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را ابطال کرده که معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی ایران روز نهم مرداد خبر داده بود که «بر اساس مطالعات» ۴۷ هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در يک دوره ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زايمان استفاده کردند پس از بازگشت به کار اخراج شده‌اند.

محمدحسن زدا همچنين بودجه مورد نیاز برای افزایش مرخصی زايمان در ایران به ۹ ماه در سال ۹۴ را حدود ۳۲۰ ميليارد تومان اعلام کرده و گفت که تاکنون «حتی يک ريال» از این بودجه «تخصيص نيافته است».

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG