قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید محمود مهرابی که به اعدام محکوم شده، «۵۲ شاکی خصوصی» دارد، اما حکم دادگاه بدوی است و در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی.

حکم اعدام آقای مهرابی را شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «فساد فی‌الارض» صادر کرده است.

خواهر این متهم روز ۱۶ اردیبهشت با انتشار ویدئویی گفته بود که حکم اعدام برادرش به صورت شفاهی به او ابلاغ شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور مدعی شد که محمود مهرابی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، در فضای مجازی «اقدام به انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاح‌های دست‌ساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است».

به گفته این رسانه، این متهم همچنین «۵۲ شاکی خصوصی» دارد که به‌دلیل آنچه «نشر اکاذیب» خوانده، از او شکایت کرده‌اند.

بیشتر در این باره:

دادگاه انقلاب محمود مهرابی، زندانی سیاسی، را به اعدام محکوم کرد

در همین حال، یک منبع مطلع به رادیوفردا گفت که آقای مهرابی دو پرونده دیگر با اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری اصفهان دارد که کیفرخواست آن‌ها صادر شده اما هنوز حکمی برای این اتهام‌ها داده نشده است.

به گفته این منبع،‌ مصادیق عنوان‌شده از سوی مسئولان قضایی در این پرونده‌ها، فعالیت محمود مهرابی در شبکه اینستاگرام و و در صفحه‌ای با عنوان «کثیف‌نیوز مبارکه» بوده است.

هاجر مهرابی،‌ خواهر محمود مهرابی، هم می‌گوید که برادرش در جریان اعتراضات «زن،‌ زندگی،‌ آزادی» در اینستاگرام فعالیت می‌کرد.

محمود مهرابی، ‌فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان-مبارکه مشغول به‌کار بود. او به‌دلیل افشای «فساد و زدوبند» در شهرداری مبارکه و نیز پروژه قطار شهری اصفهان-مبارکه در صفحه اینستاگرام خود، شهریور ۱۳۹۶ هم بازداشت شده بود.

به گفته منابع رادیوفردا، او بعد با قرار وثیقه آزاد شد. آقای مهرابی در سال ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرمبارکه به ریاست قاضی اقبال سعید به «توهین به مقدسات اسلام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر نقض شد و دادگاه رأی به برائت آقای مهرابی داد.

به گفته همین منابع، مهرابی کار خود را از دست داده است و همزمان پرونده دیگری همان زمان با اتهام «اشاعه فحشا» برای او تشکیل شده که همچنان مفتوح است.

خواهرش هاجر به رادیوفردا می‌گوید از سال ۱۳۹۶ تاکنون پرونده‌های مختلفی علیه برادرش تشکیل شده و بعد از همراهی او با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، این پرونده‌سازی‌ها شدت گرفته است.

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا او را برای دهمین بار به پرداخت هزار دلار جریمه به خاطر «نقض دستور سکوت» متهم کرد.

خوان مرچان، رئیس دادگاه نیویورک همچنین گفت به نظر نمی‌رسد ۹ بار جریمه‌ هزار دلاری پیشین، فرد ثروتمندی مانند ترامپ را متقاعد کند که به‌صورت علنی علیه قاضی، هیئت منصفه و شواهد دادگاه حرف نزند.

او هشدار داد که اگر ترامپ «دستور سکوت» را دوباره نقض کند، مجبور خواهد بود علیه او حکم حبس صادر کند: «تمام سعی من تاکنون این بوده که علیه ترامپ حکم زندان ندهم و آن را آخرین راه‌حل در نظر بگیرم. اما لازم باشد، این کار را خواهم کرد».

«دستور سکوت» ترامپ را از اظهارنظر علنی درباره اعضای هیئت منصفه، شاهدان، قاضی و دادستان‌ها باز می‌دارد. نقض دستور سکوت مجازات جریمه تا هزار دلار یا زندان تا ۳۰ روز را در پی دارد.

بیشتر در این باره:

سه نفر در دادگاه پرداخت «حق‌السکوت» توسط ترامپ شهادت دادند

آقای ترامپ قبل از جریمه روز دوشنبه، در خارج از سالن دادگاه به خبرنگاران گفت قاضی حق اظهار نظر را از او سلب کرده است.

او پیشتر نیز شکایت کرده بود که دستور سکوت دادگاه مانع از اطلاع‌رسانی او به رأی‌دهندگان آمریکایی می‌شود.

ترامپ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر ۲۰۲۴ است و با جو بایدن رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا رقابت خواهد کرد.

دادگاه رسیدگی به اتهام پرداخت حق السکوت ۱۳۰ هزار دلاری ترامپ به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا برای علنی نکردن رابطه جنسی‌اش با او وارد سومین هفته خود شده است.

روز دوشنبه اعضای هیئت منصفه دادگاه اظهارات کارمندان سابق دونالد ترامپ را استماع کردند که مربوط به اسناد پرداخت ۴۲۰ هزار دلار به مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق او است که ظن آن می‌رود پوششی برای پرداخت حق‌السکوت ۱۳۰ هزار دلاری به خانم دنیلز و ۵۰ هزار دلار برای دیگر هزینه‌های وکیلش در رابطه با این موضوع باشد.

چک‌های امضا شده برای پرداخت پول به کوهن در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و جفری مک کانی حسابرس سابق ترامپ در دادگاه شهادت داد که به یاد نمی‌آورد آقای ترامپ در مورد دیگری دست به چنین «بخشش سخاوتمندانه‌ای» زده باشد.

او تصریح کرد هرگز درباره علت پرداخت‌ها با ترامپ حرف نزده، اما آلن وایسلبرگ، مقام ارشد مالی شرکت ترامپ به او گفته است این مبالغ، برای «بازپرداخت هزینه‌ها» است.

دبورا تارسوف، از کارمندان سابق ترامپ نیز روز دوشنبه در دادگاه درباره ۳۴ صورتحساب و چک مربوط به پرداخت‌های ماهانه ترامپ به وکیل شخصی خود پس از پیروزی انتخاباتی توضیح داد که برخی از آنها امضای خود ترامپ را داشتند.

دادستان‌ها می‌گویند ترامپ عمداً مبلغ پرداختی به آقای کوهن را دو برابر کرده تا در اسناد مالیاتی ثبت کرده و به‌عنوان هزینه‌های شرکت جا بزند.

به گفته دادستان‌ها ترامپ همچنین ۶۰ هزار دلار از مبلغ یاد شده را به عنوان «پاداش آخر سال» به کوهن خود پرداخت کرده است.

روسیه روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد یک سرباز آمریکایی را در ولادی‌ووستوک، در شرق دور این کشور، به اتهام «سرقت» بازداشت کرده و او باید تا ماه ژوئیه در حبس موقت باشد.

ارتش آمریکا گفته است این سرباز، که دادگاه روسیه او را «گوردون بلک» معرفی کرده، به اتهام‌های جنایی بازداشت شده است.

ایالات متحده هنوز هویت این سرباز را تأیید نکرده است.

خبرگزاری دولتی ریا نووستی روسیه به نقل از النا اولنووا، سخنگوی دادگاهی در این کشور، خبر داد که این سرباز روز ۱۳ اردیبهشت بازداشت شد و تا دوم ماه ژوئیه باید در حبس باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشریه «ایزوستیا» و یک شبکه اجتماعی به نام «بازا» به نقل از منابعی نزدیک به نیروی پلیس مدعی شده‌اند که این شهروند آمریکایی دوست دختر خود را «کتک» زده و «پول و الکل» او را دزیده است.

شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا گزارش داده که سفر این سرباز به روسیه «شخصی» بوده و نه «کاری».

روسیه در دو سال اخیر و به‌دنبال تشدید تنش بین مسکو و واشینگتن بر سر جنگ اوکراین، شماری از شهروندان آمریکایی را بازداشت کرده و قصد دارد از آن‌ها برای تبادل با زندانیان روس در ایالات متحده آمریکا استفاده کند که به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند.

رسانه‌های اسرائیل با استناد به گزارش‌های مالی وزارت دارایی اسرائیل اعلام کردند حدود نیمی از تسلیحاتی که ارتش این کشور در جنگ جاری علیه گروه افراطی حماس در غزه به کار برده، از آمریکا خریداری شده است.

گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌شود.

گزارش وزارت دارایی اسرائیل مربوط به تراکنش‌های مالی برنامه‌ریزی‌‌نشده، در پی حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل است که از نیمه مهر سال گذشته به جنگ اسرائیل علیه این گروه در باریکه غزه کشیده شد.

با گذشت ۲۱۴ روز، جنگ غزه در حالی روز ۱۸ اردیبهشت وارد هشتمین ماه خود شد که ارتش اسرائیل ورود زمینی نیروهایش به بخش شرقی شهر رفح در جنوب باریکه غزه را کلید زد و در بامداد این روز بر بخش شرقی گذرگاه رفح از سمت غزه، کنترل کامل آن را دست گرفت.

بیشتر در این باره:

ده‌ها نماینده دموکرات در نامه‌ای به بایدن خواستار توقف ارسال سلاح به اسرائیل شدند

به نوشته یدیعوت آحرونوت، در نتیجه حمله غافلگیرانه گروه حماس به اسرائیل، وزارت دفاع این کشور در ماه‌های نخست جنگ ۱۸ میلیارد شکل (معادل حدود پنج میلیارد دلار آمریکا) هزینه اضافی و برنامه‌ریزی‌نشده داشت که وزارت دارایی برای آن ردیف بودجه اضطراری گشود. این بودجه اضافی برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ تعیین شد.

این گزارش حاکی است ۴۳ درصد از مبلغ اختصاص‌یافته، به خریدهای تسلیحاتی فوری از تأمین‌کنندگان آمریکایی سلاح و مهمات اختصاص یافت. ۶.۹ میلیارد شکل خرید تسلیحاتی از ارتش آمریکا انجام شد و حدود یک میلیارد شکل نیز تسلیحات از شرکت‌های آمریکایی خریداری شد.

وزارت دفاع اسرائیل ۱۰.۲ میلیارد شکل دیگر را صرف خرید تسلیحات و تجهیزات از صنایع نظامی خود اسرائیل کرد.

بخشی از تسلیحات و تجهیزاتی که از پاییز پارسال پس از شروع جنگ سفارش داده شد، هنوز تحویل نشده است.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، جزئیات گزارش وزارت دارایی میزان چشمگیر وابستگی اسرائیل به تسلیحات آمریکایی را نشان می‌دهد و آن دسته از وزیران عضو ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو که کمک آمریکایی در جنگ را کم‌ اهمیت می‌دانند، اظهاراتی فاقد محتوا بیان می‌کنند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که دقیقاً یک ماه پیش از این، ده‌ها عضو مجلس نمایندگان آمریکا، از جمله نانسی پلوسی، رئیس پیشین این مجلس و از متحدان جو بایدن، خواستار توقف موقتی ارسال تسلیحات ایالات متحده به اسرائیل شدند.

وبسایت اکسیوس این هفته به نقل از دو «منبع اسرائیلی»، بدون نام، نوشت دولت جو بایدن هفته گذشته برای نخستین‌ بار از شروع جنگ، ارسال یک کشتی تسلیحات برای اسرائیل را «متوقف کرد».

اما مقاماتی در اسرائیل، که نام‌ آن‌ها نیز برده نشد، دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت، به رسانه‌های کشورشان گفتند خبر اکسیوس نادرست بوده و ارسال هیچ محموله تسلیحاتی از آمریکا برای اسرائیل «توقیف نشده است».

بیشتر در این باره:

ارائه قطعنامه «تحریم تسلیحاتی» اسرائیل به شورای حقوق بشر سازمان ملل

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی در بیانیه‌ای خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی به‌دلیل سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به‌‌خاطر رویگردانی از قانون حجاب اجباری شد.

این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی با اجرای طرحی موسوم به «طرح نور»، از روز ۲۵ فروردین سال جاری، بر میزان خشونت‌ها در تحمیل حجاب اجباری افزوده‌اند که انتقادهای بسیاری را برانگیخته است.

در بیانیه این کمیسیون که روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت، منتشر شده، از جمله خواسته شده که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های بیشتری قرار بگیرند، اموال نهادهای دولتی و مقامات جمهوری اسلامی که مسئول نقض حق آزادی مذهب و عقیده هستند، مسدود و ورود آنها به آمریکا نیز ممنوع شود.

در این بیانیه خواسته شده که «تجاوزات بی‌امان و فراگیر به حقوق زنان و دختران بی‌گناه ایرانی توسط پلیس اخلاق جمهوری اسلامی، باید به صراحت توسط دولت ایالات متحده و جامعه جهانی محکوم شود.»

بیانیه کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌ مذهبی بین‌المللی به «نقض بی‌رحمانه آزادی مذهبی» زنان در ایران از سوی حکومت اشاره کرده و از اینکه دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، هر فردی را که از «آزادی مذهب یا عقیده دفاع می‌کند هدف قرار می‌دهند»، انتقاد کرده است.

بیشتر در این باره:

کمیسیون آزادی مذهبی: ایران به عنوان کشوری با «نگرانی ویژه» در نظر گرفته شود

در این بیانیه تاکید شده که هدف حکومت ایران از اعمال حجاب اجباری، «تلاش در راستای سرکوب گسترده همه صداهای مخالف» است.

در بیانیه این کمیسیون آمده است که ایالات متحده و متحدانش همچنین باید تحریم‌هایی را علیه حکومت ایران از جمله به‌دلیل «اقدامات نظامی و عملیات مخرب سایبری وضع کرده و باید مقامات جمهوری اسلامی را به‌خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو کند».

در ادامه همچنین از دولت آمریکا خواسته شده که «قانون مهسا» را در همه ابعادش اجر کند.

مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه اول اردیبهشت، «قانون مهسا» را برای دومین بار در قالب «قانون صلح قرن ۲۱» در کنار مجموعه‌ای از طرح‌های دیگر به تصویب رساند. جو بایدن، رئیس‌ جمهوری آمریکا نیز چهار روز بعد با امضای «قانون مهسا» آن را اجرایی کرد.

بر اساس این قانون، جمهور آمریکا موظف است کلیه مقامات ارشد ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و ابراهیم رییسی، رئیس جمهوری ایران، را مورد تحریم قرار دهد.

این طرح همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌کند که هر ۹۰ روز گزارشی درباره افراد مسئول نقض حقوق بشر در ایران، خامنه‌ای و رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها، به کنگره ارائه دهد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که هیاتی دیپلماتیک از این کشور روز سه‌شنبه جهت از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و گروه افراطی حماس از طریق میانجی‌ها راهی قاهره خواهد شد.

ماجد الانصاری در بیانیه‌ای گفت که برخورد حماس با پیشنهاد آتش‌بس را می‌توان «مثبت» توصیف کرد.

قطر که در کنار مصر و ایالات متحده نقش میانجی را در این مذاکرات ایفا کرده است، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به توافقی بر سر یک آتش‌بس فوری و دائم میان اسرائیل و حماس منجر شود.

گروه افراطی حماس که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی دیگر آن را تروریستی می‌دانند روز دوشنبه با پیشنهاد میانجی‌ها برای آتش‌بس موافقت کرد، اما اسرائیل می‌گوید که این طرح آتش‌بس شامل خواسته‌های این کشور نمی‌شود و تاکید داشت که اگرچه به مذاکرات ادامه می‌دهد، اما برنامه خود برای حمله به شهر رفح در جنوب غزه را پیش خواهد برد.

در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته که واشینگتن با این که نگران حمله اسرائیل به رفح است، اما تصور نمی‌کند که این حمله یک عملیات بزرگ نظامی باشد.

روز دوشنبه جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در تماسی تلفنی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواسته بود تا از حمله نظامی گسترده به شهر رفح خودداری کند.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ س.ن

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که در زندان اوین تهران به‌سرمی‌برد با اشاره به حضور پرتعداد زنان بالای ۶۰ سال در این زندان که به جرایم سیاسی متهم شده‌اند، آن را نشانگر اراده زنان ایرانی برای آزادی از سرکوب جمهوری اسلامی دانست.

صفحهٔ اینستاگرامی منسوب به خانم محمدی، روز دوشنبه یادداشتی از این زندانی سیاسی را منتشر کرده است که در آن می‌گوید: «حضور بیش از ۲۰ زن زندانی سیاسی - عقیدتی در اوین بالای ۶۰ سال سن، نشان از اراده زنان برای رهایی، همچنین بیرحمی و شقاوت جمهوری اسلامی است.»

محمدی در ادامه گفته که «در بند زنان اوین، چهار زن مبارز بالای ۷۰ سال سن برای احقاق حقوق انسانی متحمل حبس‌اند» و این یادداشت را از آن رو می‌نویسد که ین نوشته را از آن رو می‌نویسم که مردم ایران «دلگرم باشند که تا زمانی که چنین مادرانی در صف مبارزان ایستاده‌اند استبداد ناکام و آزادی پرقدرت خواهد بود».

او اضافه کرد: «در میان ۶۹ زن زندانی سیاسی ـ عقیدتی اوین، ۲۱ زن بالای ۶۰ سال سن متحمل حبس هستند. حضور این زنان در صف مخالفانی که حاضر به پرداخت سنگین‌ترین هزینه‌ها هستند، نشان از به پا خواستن عموم زنان برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری همچنین شدت عصیان جامعه علیه تبعیض، ستم و سلطه دارد، جامعه‌ای که از رژیم دینی استبدادی گذر کرده و سودای طرحی نو برای آزادی و برابری دارد.»

این نوشته می‌افزاید: «عیان است که حضور مادران و زنانی که ششمین و هفتمین دهه‌ عمرشان را در زندان سپری می‌کنند، نشان از بی‌رحمی، مردم‌ستیزی و سبعیت رژیم دارد که برای حفظ قدرت پوشالی خود چشم بر اخلاق، ارزش‌های جامعه و انسانیت بسته و روز به روز منفورتر می‌شود.»

خانم محمدی، که در چندین پرونده تشکیل شده توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی محکوم شده است، مشغول گذراندن دوران حبس خود در زندان است.

او آخرین بار اواخر دی‌ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های داخل زندان و پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل توسط دادگاه انقلاب به «پانزده ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی - سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند» محکوم شد.

بر اساس آنچه صفخه اینستاگرام او منتشر کرده است، نرگس محمدی در پنج محکومیت متفاوت توسط دستگاه قضایی ایران در مجموع به «۱۲ سال و ۳ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و ۴ ماه رفتگری و ۲ سال ممنوع‌الخروجی و تبعید» و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی مجکوم شده است.

او که طی چهارده سال اخیر ۱۰ سال را در زندان گذرانده است، آذرماه سال گذشته به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. این جایزه در غیاب او، به فرزندانش به عنوان نمایندگانش اهدا شد.

ملک عبدالله، پادشاه اردن، روز دوشنبه در نشستی خصوصی به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفت که حمله اسرائیل به رفح منجر به «کشتار تازه» غیرنظامیان فلسطینی می‌شود و از جامعه بین‌المللی خواست که به سرعت دست به اقدام بزند.

دربار سلطنتی اردن پس از مهمانی نهار بایدن در کاخ سفید با حضور ملک عبدالله در بیانیه‌ای گفت: «پادشاه نسبت به عواقب حمله زمینی اسرائیل به رفح که می‌تواند منجر به گسترش جنگ در منطقه شود، هشدار داد.»

این بیانیه می‌افزاید که ملک عبدالله در دیدار خود با آقای بایدن «هشدار داده که حمله اسرائیل به رفح، جایی که ۱.۴ میلیون فلسطینی در نتیجه جنگ غزه آواره شده‌اند، خطر این را دارد که به کشتار تازه‌ای منجر شود».

بیانیه مورد اشاره می‌گوید که پادشاه اردن «بر اهمیت تلاش‌های همه‌جانبه برای آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرده است».

دربار سلطنتی اردن در نهایت گفته که پادشاه این کشور به همراه رئیس جمهوری ایالات متحده بر عزم خود برای همکاری بر سر دستیابی به یک آتش‌بس پایدار تاکید داشته‌اند.

ساعاتی قبل از این دیدار، جو بایدن در تماسی تلفنی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواسته بود تا از حمله نظامی گسترده به شهر رفح در جنوب غزه خودداری کند.

اسرائیل علی‌رغم آن‌که گروه افراطی حماس طرح پیشنهادی مصر و قطر برای آتش‌بس در جنگ غزه را پذیرفتهُ گفته است که عملیات نظامی در رفح را پیش خواهد برد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری رویترز و رادیو فردا؛ س.ن

شرکت ترابری دریایی مرسک پیش‌بینی می‌کند که تحت تاثیر افزایش اختلال در تردد کشتی‌های باری در دریای سرخ به دلیل حملات گروه حوثی‌های یمن، حمل‌و‌نقل دریایی بین آسیا و اروپا در سه ماه دوم سال جاری میلادی تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

این شرکت دانمارکی، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در جدیدترین ارزیابی خود خطاب به مشتریانش گفت: «محدوده خطرناک، گسترش یافته و حملات به نقاطی دورتر از ساحل رسیده است. این وضعیت موجب شده مسیر حرکت شناورهای ما طولانی‌تر و در نتیجه هزینه انتقال محموله‌ها به مقصد بیشتر شود.»

برای پرهیز از حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، مرسک و سایر شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی از ماه دسامبر حرکت شناورهای خود را از مسير دریای سرخ و کانال سوئز متوقف کرده و ناگزیر شده‌اند قاره آفریقا را دور بزنند.

یک سخنگوی شرکت مرسک گفت که هزینه سوخت شناورها در هر سفر به دلیل طی کردن مسیری طولانی‌تر ۴۰ درصد افزایش یافته است.

بیشتر در این باره:

افزایش تورم جهانی و قیمت نفت و گاز به‌دلیل ادامه حملات حوثی‌ها در دریای سرخ

شرکت آلمانی «هاپاگ لوید» نیز که قبلا ارزیابی کرده بود بحران دریای سرخ پیش از پایان سال ۲۰۲۴ حل خواهد شد، اکنون مسیر حرکت شناورهای خود را تغییر داده است.

این شرکت ترابریِ دریایی به خبرگزاری رویترز گفت: «حملات در دریای سرخ و خلیج عدن هر چه بیشتر از سواحل به بخش‌های عمقی‌تر دریاها گسترش می‌یابند. به همین دلیل ما به طور کلی از عبور از این مسیر پرهیز می‌کنیم».

شرکت مرسک تخمین می‌زند که به دلیل تغییر مسیر حرکت شناورها در سه ماه دوم سال میلادی جاری، حجم انتقال کالا توسط صنعت حمل کانتینر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

سخنگوی شرکت مرسک گفته است که اختلال در مسیر کشتیرانی در اطراف سواحل یمن روی حمل‌و‌نقل دریایی به سایر نقاط جهان از جمله مسیر آسیا به آمریکای جنوبی نیز تاثیر می‌گذارد و وضعیت در دریای سرخ بسیار پیچیده و دائما در حال تغییر است.

این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که وضعیت بحرانی دریای سرخ دست کم تا پایان سال ۲۰۲۴ روی حمل‌و‌نقل دریایی جهان تاثیر خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت فرانسوی «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند که روز دوشنبه منتشر شد گفت هنوز شماری از شناورهای این شرکت با اسکورتِ (تحت حفاظت) کشتی‌های نیروی دریایی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی از مسیر دریای سرخ عبور می‌کنند ولی مسیر حرکت اکثر شناورهای این شرکت نیزتغییر کرده و قاره آفریقا را دور می‌زنند.

او افزود: «‌یکی از مشکلات این است که باید محموله‌ها را در بندری که مقصد اصلی نیست به کشتی‌های کوچک منتقل کرد. بندر طنجه در شمال مراکش، اشباع شده و باید بنادر دیگری در غرب مدیترانه مثل والنسیا و یا آلخسیراس در جنوب اسپانیا پیدا کرد».

یکی دیگر از مشکلات ناشی از دور زدن قاره آفریقا این است که شناورهای زیادی برای تخلیه بار همزمان به بنادری می‌رسند که ظرفیت و زیرساخت بندرگاهی کافی ندارند.

شرکت مرسک در بخش دیگری از بیانیه خود در روز دوشنبه گفت: «ما تلاش می‌کنیم به هر شکلی که امکان دارد، از جمله حرکت سریع‌تر و افزایش ظرفیت شناورها، به موقع محموله‌ها را منتقل کنیم و به همین منظور تاکنون ۱۲۵ هزار کانتینر دیگر اجاره کرده‌ایم».

حوثی‌های یمن مدتی بعد از آغاز جنگ غزه و با ادعای «حمایت از مردم فلسطین» حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند که ابتدا شامل شناورهای اسرائیلی یا کشتی‌های در حرکت به سمت اسرائیل بود. اما این حملات سپس به کشتی‌های دیگر گسترش یافت.

«‌دانه انجیر مقدس»‌، آخرین ساخته محمد رسول‌اف، کارگردان شناخته‌شده و معترض ایرانی، که به جشنواره فیلم کن راه یافت، به داستانی حول محور اعتراضات «‌زن، زندگی، آزادی» ‌در ایران در سال ۱۴۰۱ می‌پردازد.

وب‌سایت اسکرین دیلی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت با انتشار خلاصه‌ای از داستان این فیلم نوشت که ماجرا درباره «ایمان، قاضی تحقیق در دادگاه انقلاب تهران، است که با تشدید اعتراضات سیاسی سراسری و ناپدید شدن مرموز اسلحه‌اش، با بی‌اعتمادی و پارانویا دست و پنجه نرم می‌کند.»

بر اساس این گزارش، در ادامه خلاصه داستان آمده است این مقام امنیتی با مشکوک شدن به دخالت نجمه، همسرش، و رضوان و ثنا، دخترانش، در ناپدید شدن اسلحه‌اش، اقدامات شدیدی را در خانه اعمال می‌کند که به تنش در محیط خانه می‌انجامد؛‌ تنشی که با فضای ملتهب اجتماعی در اعتراضات سراسری گره می‌خورد.

«بوتیک فیلم»، شرکت مستقر در شهر برلین آلمان، با به دست آوردن حق فروش جهانی فیلم «دانه انجیر مقدس» پیش از نمایش آن در رقابت در کن، قرارداد توزیع آن را در فرانسه بسته است.

بیشتر در این باره:

«بازجویی» نهادهای امنیتی از عوامل فیلم محمد رسول‌اف برای خروج آن از جشنواره کن

پیشتر در ۱۰ اردیبهشت ماه، بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری از احضار برخی از عوامل فیلم سینمایی «دانه‌ٔ انجیر مقدس» ساخته‌ٔ محمد رسول‌اف خبر داد و گفت که شماری از آنها بازجویی شده‌اند.

آقای پاک‌نیا، در حساب کاربری ایکس نوشت که برخی از عوامل فیلم، توسط «ضابطین» ممنوع‌الخروج شده و بنابر اظهاراتشان، پس از چند ساعت بازجویی از آنها خواسته شده تا از کارگردان بخواهند فیلم را از فستیوال کن خارج کند.

هنوز نام بازیگران و دیگر عوامل این فیلم سینمایی از سوی جشنواره کن اعلام نشده است.

برگزار کنندگان این جشنواره روز ۳ اردیبهشت نام چند فیلم تازه را به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش‌های مختلف دوره پیش روی خود اعلام کرد که در بخش مسابقه نام «‌دانه انجیر مقدس»‌ نیز به چشم می‌خورد.

محمد رسول‌اف در سال‌های گذشته با فیلم‌های «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» و «لِرد» در بخش نوعی‌نگاه و با فیلم «جزیره آهنی» در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن حاضر بود.

او با «لِرد» جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن را به دست آورده بود.

این کارگردان در تیر ماه سال ۱۴۰۱ در پی امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بازداشت شد و سپس بهمن همان سال آزاد شد، اما ممنوع‌الخروجی او پابرجا ماند.

احمدرضا رادان، فرمانده‌کل پلیس ایران (فراجا) ادعا کرد که در قانون برای پلیس۴۰ ماموریت و وظیفه مشخص شده است که «یکی از این‌ها برخورد با بی‌حجابی است».

او روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه مدعی شد که «دشمن به دنبال کارزار خیابانی است و می‌خواهد موضوع عفاف و حجاب را امنیتی و انتظامی جلوه دهد و جامعه را ناامن کند».

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفت که قید حجاب اجباری موضوعی «کاملا اجتماعی و فرهنگی» است، اما به ادعای او «هنگامی که سرریز می‌شود باید با اقدام انتظامی از آسیب بیشتر آن جلوگیری کرد».

این در حالی است که در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ که بعد ار جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس رخ داد، مقابله با حجاب اجباری به یکی از خواسته‌های اصلی زنان ایرانی تبدیل شد و از آن پس حضور آنها بدون پوشش مورد نظر حکومت در جامعه ادامه داشته است.

آقای رادان، در ادامه با اشاره تلویحی به این اعتراض‌ها و موج مخالفت پس از آن با حجاب اجباری گفت که «دشمن تا پشت در خانه‌ها آمده بود تا چادر را از بانوان بگیرد، در اینجا ما باید پای کار باشیم و این اجازه را به دشمن ندهیم».

بیشتر در این باره:

رادان:‌ متولیان حجاب به مأموریت‌ها عمل نمی‌کنند و حتی مطالبه‌گر هم شده‌اند

او ششم اردیبهشت نیز در جمع طلاب و برخی از هوادارانِ تحمیل حجاب اجباری در قم، با دفاع از خشونت‌های اعمال شده در این راستا این ادعا که طرح نور یک کار «امنیتی» است را رد کرده بود.

اجرای طرح جدید حجاب اجباری، با نام «طرح نور» و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان برای تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌ها، موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشته است.

او رادان پیشتر همچنین گفته بود که «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند».

او به نام این دستگاه‌های متولی اشاره‌ای نکرد.

خبرگزاری ایسنا پیشتر در مطلبی نام «۲۳ نهاد» متولی این امر را فهرست کرده بود که در میان آنها نام وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، اقتصاد، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت و میراث فرهنگی و همچنین نام سازمان‌هایی چون سازمان تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما، برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی به چشم می‌خورد.

برخوردهای خشونت‌آمیز نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها با زنانِ مخالف حجاب اجباری در هفته‌های گذشته به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

در ادامه هشدارها درباره روند رو به افزایش فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران و تأثیر آن بر بناهای تاریخی و باستانی ایران، یک مقام وزارت راه و شهرسازی از وضعیت نگران‌کننده در تخت جمشید و میدان نقش جهان خبر داد.

علی بیت‌اللهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی روز ۱۷ اردیبهشت گفت که بیشترین نرخ فرونشست استان فارس در محدوده مرودشت است و «نرخ آن در این منطقه به ۱۷ سانتیمتر در سال می‌رسد».

او یادآوری کرد که آثار تاریخی همچون تخت‌جمشید و نقش رستم در این محدوده قرار دارد.

بیشتر در این باره:

بارندگی و «آب‌گرفتگی» به بروز چند فرونشست‌ در محوطه باستانی نقش رستم انجامید

این در حالی است که مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نیز روز ۱۴ اردیبهشت با اشاره به بارندگی‌های اخیر در محوطه باستانی نقش رستم در استان فارس گفت که این مساله باعث فرونشست‌های متعددی در منطقه شده‌ است.

به گفته علیرضا عسگری چاوردی، «بخشی از مشکلات مجموعه هم به آوار گستردهٔ بارو‌های خشتی نقش رستم برمی‌گردد که طی این بارندگی‌ها بخش بارو‌ها و آوار‌های رسوب‌شده باستانی دچار رانش شد.»

او تاکید کرد که بخشی از فرونشست‌ در این محوطه باستانی هم مربوط به فرونشست عمومی دشت مرودشت است.

نقش رستم محوطه‌ای باستانی در کوه‌های استان فارس در شش کیلومتری تخت جمشید است که پیش از این نیز اخباری مبنی بر «ترک‌ها، شکاف‌ها و فرونشست زمین» در آن منتشر شده بود.

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی همچنین در خصوص وضعیت فرونشست زمین در میدان نقش‌جهان اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفت که نرخ فرونشست در آن محدوده به حدود ۵ سانتیمتر در سال رسیده و در مجموعه سازه‌های آن «ترک خوردگی عجیبی مشاهده می‌شود».

پیش از این در ادامه هشدارها درباره افزایش فرونشست زمین در اصفهان، مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس، اعلام کرد که خطر افزایش فرونشست در این شهر «به اندازه‌ای جدی است که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود، همه ما باید اصفهان را ترک کنیم».

پدیده فرونشست زمین که بسیاری از مناطق و دشت‌های ایران را فراگرفته است، علاوه بر آسیب‌رسانی و تخریب بناهای تاریخی بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است و به گفته کارشناسان در آینده‌ای نه‌ چندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی خواهد شد.

کارشناسان روند برداشت بی‌رویه از آب‌خوان‌های کشور را عامل اصلی پدیده فرونشست می‌دانند و وضعیت آن را در استان‌های تهران، البرز، اصفهان، فارس، کرمان، همدان، سمنان، قزوین، خراسان رضوی، خراسان شمالی و یزد بحرانی توصیف می‌کنند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید که چین نقش مهمی در محدود کردن «گسترش غیرمسئولانه» سلاح‌های ایرانی دارد.

خانم فون در لاین روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه پس از دیدار با شی جین‌ پینگ، رئیس‌جمهور چین، که در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد به خبرنگاران گفت: «ما بر این باوریم که چین می‌تواند نقش مهمی در محدود کردن گسترش غیرمسئولانه تولید و پخش موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایرانی ایفا کند.»

مقام ارشد اتحادیه اروپا در حالی این خواسته را مطرح کرده است که بهمن ماه سال گذشته روزنامه وال استریت جورنال خبر داد چین از ایران خواسته است برای توقف حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های یمن در دریای سرخ اقدام کند.

چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی است، در اسفند ۱۴۰۱ نیز توانست با میانجی‌گری میان ایران و عربستان، زمینه‌ساز ازسرگیری روابط دیپبماتیک بین این دو کشور بعد از هفت سال قطع رابطه شود.

سفر شی جین پینگ به فرانسه که شامگاه یکشنبه ۱۶ اردیبهشت آغاز شد، نخستین سفر او به اروپا طی پنج سال گذشته است.

در روز نخست این سفر دو روزه، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در کاخ الیزه با همتای چینی خود و رئیس کمیسیون اروپا، در نشستی سه جانبه از جمله درباره روابط اروپا و چین گفت و گو کردند.

خانم فون در لاین در این نشست، تاکید کرد که رابطه اروپا با چین به دلیل دسترسی نابرابر به بازار و یارانه‌های دولتی پکن آسیب دیده است.

اتحادیه اروپا بر شرایط منصفانه تجاری با چین پافشاری می‌کند و با واردات محصولات یارانه‌ای مخالف است.

امانوئل مکرون نیز در این دیدار با تاکید بر«قوانین منصفانه برای همه» در تجارت اروپا -چین گفت: «آیندهٔ اروپا به توانایی ما در تداوم و توسعه رابطه با چین، به شیوه‌ای متعادل بستگی دارد و باید مشکلات ساختاری به ویژه در زمینه تجارت حل و فصل شود.»

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه تأکید کرد که یارانه‌های دولتی چین که به موتورهای برقی و صنایع فولادی اعمال می‌شود در نهایت موجب «صنعت‌زدایی» در اروپا می‌شود.

او گفت که این رویکرد منجر به عرضه بیش از حد کالاهای یارانه‌ای چینی مانند موتورهای برقی می‌شود و در نتیجه تجارت منصفانه‌ای را به دنبال نخواهد داشت.

خانم فون در لاین همچنین تاکید کرد که باید به وضعیت فعلی و عدم توازن در دسترسی به بازار رسیدگی شود و افزود اروپا در اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای حفظ بازار خود کوتاه نخواهد آمد.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نیز در دیدار با همتای فرانسوی‌اش و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در پاریس خواستار مناسبات بهتر با اروپا شد.

چین یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی در جهان است. بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌های اروپایی تاکنون بارها از محدودیت دسترسی اروپا به بازار چین و از رقابت اقتصادی «ناعادلانه» با چینی‌ها گلایه کرده‌اند.

از آنجا که پکن به تولید کنندگان داخلی یارانه‌هایی بسیار را اختصاص می‌دهد، اتحادیه اروپا به‌تازگی هشدار داده است که می‌خواهد بر خودورهای برقی که از چین وارد اروپا می‌شود، تعرفه مالیاتی وضع کند.

سازمان‌های اطلاعاتی اروپا نسبت به برنامه‌ریزی مسکو برای افزایش عملیات خرابکارانهٔ آن کشور در سراسر اروپای غربی هشدار می‌دهند.

سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی روسیه را متهم می‌کنند که همزمان با جنگ علیه اوکراین، اقدامات خرابکارانه علیه متحدان کی‌یف در اروپا را نیز افزایش داده و به قربانیان احتمالی در میان غیرنظامیان اهمیت نمی‌دهد.

به گزارش روزنامهٔ بریتانیایی فاینشنال‌تایمز، این سازمان‌ها به دولت‌های خود گفته‌اند که شواهد از چند کشور اروپایی نشان می‌دهد روسیه در کنار حملات سایبری، انتشار اطلاعات دروغین و حمایت از نیروهای افراط‌گرا در اروپا، اقداماتی چون بمب‌گذاری، ایجاد حریق و اقدامات خرابکارانهٔ دیگر را نیز در اروپا افزایش داده است.

بیشتر در این باره:

سرویس امنیتی اوکراین با انتشار یک فایل صوتی روسیه را عامل تخریب سد معرفی کرد

بنابر این گزارش، به تازگی آلمان از بازداشت دو شهروند با ملیت دوگانهٔ آلمانی-روسی که گفته می‌شود دربارهٔ زیرساخت کلیدی و پایگاه‌های نظامی آلمان برای روسیه جاسوسی می‌کردند خبر داد.

روزهایی قبل در بریتانیا دو مرد هنگام تلاش برای به آتش کشیدن انبار حاوی کمک‌های نظامی برای اوکراین بازداشت و متهم شدند که برای دولت روسیه کار می‌کنند.

همزمان پلیس سوئد مشغول بررسی موارد پیاپی خروج قطارها از ریل است و مظنون شده در این موارد نیز پای روسیه در میان است.

ماه گذشته وزیر ترابری جمهوری چک به فاینشنال تایمز گفت روسیه سعی کرده بود در شبکه ریلی این کشور خرابکاری کند.

در استونی وزیر کشور و چند خبرنگار هدف حملاتی قرار گرفته‌اند که ظن آن می‌رود به دستور مسکو انجام شده است. در اسپانیا یک خلبان پیشین روس که اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار اوکراین قرار داده بود به قتل رسید و مسکو تلویحاً تأیید کرد که این اقدامی انتقام‌جویانه بود.

گفته می‌شود به‌ویژه در پی اخراج شمار بسیاری از مأموران اطلاعاتی روس که با پوشش دیپلماتیک در کشورهای غربی فعال بودند، مسکو برای عملیات خرابکارانهٔ خود از نیروهای نیابتی استفاده می‌کند و با اتکا به باندهای جنایت‌کار فعال در اروپا یا شهروندان خود که از سال‌ها پیش مقیم کشورهای اروپایی شده‌اند این اقدامات خرابکارانه را اجرا می‌کند.

به نقل از فاینشنال‌تایمز، سازمان‌های امنیتی اروپا معتقدند این اقدامات خرابکارانه به آن دلیل تشدید شده که سیاست‌گذاری کرملین مبتنی بر مناقشهٔ دائمی با غرب است.

به گفتهٔ یک مأمور اطلاعاتی که هویت‌اش فاش نشده، مأموران اطلاعات روس و نیروهای نیابتی‌شان همزمان در کشورهای متعدد فعال شده‌اند تا فشار مضاعف بر غرب اعمال شود چراکه به عقیدهٔ این منبع آگاه، کرملین مصمم است از اختلاف‌های موجود به‌ویژه در آستانهٔ انتخابات پارلمان اروپا نهایت بهره را ببرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، وابسته به وزارت بهداشت ایران، می‌گوید رعایت حجاب اجباری در داروخانه‌ها در ارائه سهمیه به آن‌ها نقش دارد و اگر موثر نبود «متخلفان» به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.

حیدر محمدی روز ۱۶ اردیبهشت در مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری گفت سازمان تحت امر او از نخستین مجموعه‌هایی بود که مسئله حجاب اجباری را در دستور کار قرار داد و «به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه را ابلاغ کرد».

او از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان «ناهنجاری» یاد کرده و گفته که «موضوع رعایت هنجار‌ها» از مواردی است که در «سهمیه داروخانه‌ها نقش دارد».

به گفته حیدر محمدی، «اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجار‌ها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود و اگر تذکر تأثیری نداشته باشد موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود. اگر موارد بازدارنده نیز مثمرثمر نباشد متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند».

سازمان غذا و دارو ایران یک سازمان زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، بیولوژیک، شیر خشک ، تجهیزات، اقلام و ملزومات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی و اقلام بسته‌بندی و اسباب‌بازی را تدوین و ارائه می‌کند.

در وظایف این سازمان که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده هیچ اشاره‌ای به ابلاغ ضوابط «رعایت پوشش» نشده است. با این حال، نهاد یاد شده بر اساس دستورالعملی که مرداد ۱۴۰۰ صادر و در اسفند سال ۱۴۰۱ بار دیگر آن را ابلاغ کرد، گفت که تمامی کارمندان زن داروخانه‌ها علاوه بر رعایت سایر ضوابط پوششی، موظف به پوشیدن مقنعه مشکی هستند.

قانون پوشش اجباری برای شهروندان تنها در چند کشور دنیا و به‌ویژه در ایران اعمال می‌شود.

در دوره اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ که در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، صورت گرفت شماری از داروخانه‌ها در شهرهای مختلف ایران به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند.