آنگ سان سوچی، رهبر حکومت غیرنظامی میانمار که در پی کودتای روز اول فوریه برکنار شد روز دوشنبه سوم خرداد در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد.
یکی از وکلای او در تماس تلفنی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت خانم سوچی قبل از آغاز جلسه دادگاه توانست حدود نیم ساعت با وکلای خود دیدار کند. جلسه محاکمه در مکان ویژه‌ای در ساختمان شورای شهر نایپیداو، پایتخت میانمار، برگزار شد.
به گفته وکلا، آن‌ها توانستند مدت کوتاهی نیز با وین مینت، رئیس دولت غیر نظامی میانمار، ملاقات کنند که از سوی حکومت نظامی به ارتکاب جرایم مشابهی متهم شده است.
خانم سوچی در جلسات قبلی دادرسی از طریق تماس ویدئویی شرکت کرده و تاکنون اجازه نیافته بود که با وکلای خود ملاقات و یا گفت‌وگو کند.
وکلای خانم سوچی گفتند که او در ملاقات با آن‌ها تاکید کرده که «اتحادیه ملی برای دمکراسی» با هدف دفاع از حقوق مردم میانمار تشکیل شده و همواره در کنار مردم این کشور خواهد بود. وکلای خانم سوچی افزودند که تاکید او بر ادامه فعالیت حزبش اشاره‌ای به تهدیدهای حکومت نظامی مبنی بر منحل کردن «اتحادیه ملی برای دمکراسی» است.
یکی از وکلای خانم سوچی گفت: «او به نظر سالم و هوشیار و مثل همیشه هوشمند بود».
موضوع جلسه دادرسی روز دوشنبه بررسی چند اتهام از مجموع شش اتهامی است که خانم سوچی با آن روبرو است و به گفته وکلا، این جلسه به روش دادرسی اتهامات اختصاص یافت.
آنگ سان سوچی از سوی دولت نظامی میانمار به دو مورد نقض قوانین وضعیت اضطراری به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰، وارد کردن غیر قانونی دستگاه‌های بی‌سیم انفرادی برای محافظان خود، استفاده غیرمجاز از رادیوها و انتشار اطلاعاتی که می‌تواند به ناآرامی عمومی منجر شود متهم شده است.
جدی‌ترین اتهام خانم سوچی نقض یکی از قوانین دوران استعمار موسوم به «اطلاعت محرمانه حکومتی» است که در صورت اثبات آن، مجازاتی تا ۱۴ سال زندان دارد. ولی این اتهام در یک دادرسی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گيرد.
طرفداران خانم سوچی می‌گویند این پرونده‌ها انگیزه سیاسی دارند و هدف اصلی آن مشروعیت بخشیدن به کودتا و حکومت نظامیان است. در صورت محکوم شدن خانم سوچی، او از شرکت در انتخابات آینده میانمار که حکومت نظامی وعده داده است طی یک تا دو سال آینده برگزار خواهد شد محروم می‌شود.
حزب «اتحادیه ملی برای دمکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات سراسری نوامبر سال گذشته اکثریت آرا را به دست آورد و قاعدتا می‌بایست پنج سال دیگر در میانمار حکومت کند. ولی با کودتای نظامیان در روز اول فوریه امسال، دولت غیر نظامی و پارلمان منحل و تعداد کثیری از مقامات غیرنظامی بازداشت شدند.
قبل از دوران گذار به سوی دمکراسی و حکومت غیرنظامی که حدود ۱۰ سال پیش آغاز شد حکومت میانمار به مدت ۵۰ سال در دست نظامیان بود.
نظامیان میانمار با ادعای تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته کودتا را توجیه می‌کنند ولی چندین منبع و نهاد مستقل پس از بررسی روند رای‌گیری ماه نوامبر اعلام کرده‌اند که شواهدی حاکی از تقلب در انتخابات وجود ندارد.
دولت نظامی میانمار خانم سوچی را به فساد مالی نیز متهم کرده و در تلویزیون دولتی شواهدی را ارائه داده که مدعی است دریافت رشوه از سوی خانم سوچی را اثبات می‌کند. ولی تاکنون در این مورد علیه او اعلام جرم نکرده است.
جامعه همیاری با زندانیان سیاسی میانمار اعلام کرده که از زمان کودتا حدود چهار هزار و ۳۰۰ نفر در این کشور بازداشت شده و هنوز در زندان هستند. طبق آمارهای این نهاد حداقل ۸۱۸ نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات ماه‌های اخیر و یا عابران و تماشاگران اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
