لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۵

نقد کابینه‌ حسن روحانی: تمرکز بر سیاست هویتی یا شفافیت و کارایی؟


«قوه مجریه در ایران چاره‌ای بجز گوش به فرمانی رهبر جمهوری اسلامی ندارد.»

نقدهایی که از فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه‌ی دولت دوازدهم چه در مجلس و چه بیرون از آن صورت می گیرد عمدتا مبتنی بر جنسیت، قومیت، دین، تابعیت و سن افراد پیشنهادی بوده است، گویی سه وزیر زن، یک وزیر سنی، چند وزیر ترک و کرد و بلوچ، تابعیت یگانه‌ ایرانی وزرا، و چند وزیر جوان یکباره باعث شتاب گیری دولت در به انجام رساندن وعده‌ها یا انجام وظایف می شود. این تصور با توجه به ساختار و کارکرد قوه‌ مجریه در جمهوری اسلامی خواب و خیالی بیش نیست. قوه‌ مجریه تدارکاتچی دیوانسالاری مذهبی، نیروهای امنیتی و نظامی و نهادهای اقتصادی امپراطوری مالی و اقتصادی بیت رهبری و سپاه است. این قوه چاره‌ای بجز گوش به فرمانی رهبر جمهوری اسلامی ندارد. بنابر این جنسیت و ملیت و دین و سن اعضای کابینه اهمیت چندانی ندارد.

این سیاست هویت گرا واقعا چه نتیجه‌ای داشته یا خواهد داشت؟ حکومت در صورت موفقیت مطالبه کنندگان این سیاست چه خواهد کرد؟ تغییر خواهان چرا به سراغ این سیاست رفته‌اند؟

چرا هویت محوری؟

نقدهایی که از فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه‌ی دولت دوازدهم چه در مجلس و چه بیرون از آن صورت می گیرد عمدتا مبتنی بر جنسیت، قومیت، دین، تابعیت و سن افراد پیشنهادی بوده است، گویی سه وزیر زن، یک وزیر سنی، چند وزیر ترک و کرد و بلوچ، تابعیت یگانه‌ ایرانی وزرا، و چند وزیر جوان یکباره باعث شتاب گیری دولت در به انجام رساندن وعده‌ها یا انجام وظایف می شود. این تصور با توجه به ساختار و کارکرد قوه‌ مجریه در جمهوری اسلامی خواب و خیالی بیش نیست. قوه‌ مجریه تدارکاتچی دیوانسالاری مذهبی، نیروهای امنیتی و نظامی و نهادهای اقتصادی امپراطوری مالی و اقتصادی بیت رهبری و سپاه است.

از پرسش آخر شروع کنیم. اصلاح طلبان و تحول خواهان به پنج دلیل به سراغ سیاست هویت محور در نقددولت به جای تمرکز بر نقد برنامه‌ها و سیاست‌های جاری حکومت و دولت رفته‌اند:

۱. فرد محور بودن. سیاست هویتی خواهان رنگ آمیزی مقامات است و نه تغییر سیاست‌ها و عقلانی و شفاف سازی حکومت. اصلاح طلبان پس از جنبش سبز دریافته‌اند که سیاست‌های حکومت موجود قابل تغییر نیست یا حداقل آنها نمی خواهند در این جهت حرکت کنند (ریسک آن بالاست) و به همین جهت به سراغ سیاستی رفته‌اند که جلب توجه عمومی می کند اما خواهان وضعیت موجود است. به همین علت علی رغم وعده‌های رئیس دولت دردوران انتخابات هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

۲. عامه گرایی ظاهرا شیک. فهم و ارزیابی وضعیت موجود بر اساس سیاست هویت گرا بسیار آسان و پیش پا افتاده است (تعداد زنان کابینه را بشمارید، سن آنها را جستجو کنید و دین و قومیت و تابعیت آنها را نگاه کنید) اما درک و تبیین شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی (مثل ضریب جینی، نرخ بازگشت به زندان، نرخ مرگ میر کودکان، درصد بیکاران، شفافیت مالی موسسات دولتی و عمومی، تضاد منافع، میزان آزادی‌های فردی، حجم و اندازه‌ی دولت در در اختیار داشتن منابع کشور، و رشد اقتصادی) به این آسانی نیست یا توجه کمتری را جلب می کند. تحول خواهان علی رغم نقد سیاست‌های عامه گرایانه ‌ی دولت احمدی نژاد خود به سیاست هویت محور که عامه گرایانه است روی کرده‌اند.

۳. گریز از نقد بنیادی. شمردن تعداد زنان و جوانان و اهل سنت و اهل قومیت‌های کابینه و رسیدن به این نتیجه که دولت جمهوری اسلامی مردانه و شیعه است حتی حاکمان را قلقلک هم نمی دهد چون آنها این موضوعات را انکار نمی کنند و بلکه بدان افتخار می کنند. خامنه‌ای به صراحت از خانه نشینی زنان دفاع کرده است. شیعه دین رسمی حکومت است و حکومت برای انقلابی بودن باید به انقلابی‌های سال ۵۷ و نیروهای بسیجی تحت امر آنها بسنده کند. اینها موضوعاتی نیست که روحانیون و سپاهیان حاکم از ذکر آنها شرم داشته باشند. اما در حوزه‌های حقوق بشر، دمکراسی، شفافیت، کارایی، امنیت و عدالت می توان حکومت را به چالش جدی کشید چون مقامات مدعی برآورده کردن همه‌ی این شاخص‌ها در بالای فهرست های جهانی هستند در حالی که ایران وضعیت مناسبی از این جهات ندارد. البته نقد ادعاهای آنها هزینه دارد.

۴. بن بست مطالبات. اصلاح طلبان (توسعه گرا، اعتدال گرا و دمکراسی خواه) وقتی نتوانستند در دهه‌های هفتاد و هشتاد سیاست‌های خود را در حوزه محدود و مقید کردن قدرت رهبر جمهوری اسلامی، تنوع بخشیدن به اعضای نهادهای انتصابی، لغو نظارت استصوابی (که انتخابات را در ایران بی معنا ساخته) و قانونمند تر و شفاف تر کردن حکومت و شمول سیاسی به پیش ببرند چند سالی است به سیاست هویتی که مد روز اروپا و امریکا (در میان چپ‌ها) است روی کرده‌اند. این سیاست تمرکز را از فرایند توسعه و دمکراتیزه شده برداشته و روی تنوع باسمه‌ای می گذارد. و

۵. تحول خواهان از درخواست واگذاری امور مردم به خود آنها و تعطیلی نهادهای مضر و پر هزینه (ولایت فقیه، سپاه، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، دادگاه‌های انقلاب و روحانیت، انواع ستادهای اجرای احکام شریعت، و صدها نهادی که بدون هیچ کارکرد مفیدی از بودجه‌ی عمومی استفاده می کنند) عاجزند و تنها به سراغ درخواست تزیین کابینه با هویت‌های مختلف رفته‌اند.

سیاستی بی حاصل

سیاست هویت محور و کوبیدن مدام بر طبل تنوع ظاهری (بدون ذکر مدارا با دگر باشی و دگر اندیشی، مردم سالاری و آزادی‌های فردی) هیچ نتیجه‌ عملی در تغییر سیاست‌ها نخواهد داشت و حتی اگر با فشار عمومی زنان، اهل دیگر ادیان، قومیت‌ها و افراد جوان در میان مقامات قرار گیرند به تعداد کافی از آنها در میان اقتدارگرایان و تمامیت خواهان وجود دارد. بسیجیان زن و جوان و اهل سنت و دارای تابعیت یگانه می توانند جای همه‌ مقامات مذکر، پیر و خسته از شعار دادن را پر کنند. مسئله‌ مشکل آفرین اقتدارگرایی و تمامیت خواهی و فساد و اتلاف و ناکارایی ناشی از آنهاست و نه مرد، فارس، پیر بودن و داشتن تابعیت دوگانه‌ی مقامات. اتفاقا جوان ترین عضو پیشنهادی کابینه دوازدهم (وزیر ارتباطات) یکی از بدنام ترین اعضای آن است.

مشکل حکومت امروز در ایران فساد و اتلاف و ناشایسته سالاری همه‌ نهادهای قدرت از جمله همه‌ کابینه‌هاست و نه کمبود زنان، اهل سنت، دیگر ادیان و جوانان در مشاغل مدیریتی. این گونه انتخاب‌ها را باید به خود مردم واگذاشت. سالانه صدها حدود ۴۰ میلیارد دلار صرف فساد، دهها میلیارد دلار صرف قاچاق، صدها میلیارد دلار صرف امتیازات روحانیون و سپاهیان و حدود ده میلیارد دلار صرف مداخله‌های خارجی می شود. اگر استاندار و اعضای مجلس استانی و دادستان‌های کل استان‌ها در کنار رئیس قوه‌ی مجریه و اعضای مجلس توسط مردم انتخاب شوند آنها حتما نیازها و مطالبات موکلانشان را در نظر خواهند گرفت اما با وجود نظارت استصوابی و ولایت فقیه آنها مجبورند مطالبات روحانیون و سپاهیان را لحاظ کنند. در چنین شرایطی جنسیت و سن و دین و قومیت و تابعیت آنها دیگر اهمیت چندانی ندارد چون طبعا مردم کردستان و تهران و زنجان مقامات خود را از میان کسانی که با آنها ارتباط دارند انتخاب می کنند و هر گاه خواستند آنها را تغییر می دهند.

چهار مشکل کابینه‌ روحانی

کابینه روحانی پایگاه اجتماعی ندارد و نماینده و معرف مطالبات و دغدغه‌های هیچ قشر و طبقه‌ی خاصی بجز قشر حاکم نیست. بیعت کنندگان با وی تنها برای فرار از رئیسی وی را بر کرسی رئیس دولت نشاندند. رئیس قوه‌ مجریه بر نهادهای نظامی و مذهبی برای کار خود متکی است و از همین جهت تلاش می کند به محافل مختلف قدرت سهمی در کابینه بدهد

کابینه روحانی علاوه بر مشکلات ساختاری نظام و بسته بودن دست قوه‌ی مجریه در برابر نهادهای انتصابی چهار مشکل ویژه دارد که مانع از کارایی و شفافیت آن است:

۱. شاکله امنیتی. نیمی از اعضای کابینه سابقه‌ی اطلاعاتی و امنیتی دارند. این از یک سو بدین معناست که روحانی با توجه به سوابق امنیتی خود و برای گرفتن تایید رهبر جمهوری اسلامی به این قشر رو کرده اما از سوی دیگر نتیجه‌ی آن تداوم فضای امنیتی است، در حالی که روحانی با نقد این فضا از بسیاری بیعت گرفته است.

۲. بی ربطی اعضا به شعارهای انتخاباتی و مطالبات عمومی. فهرست وزرا بالاخص وزرای دفاع، ارشاد، کشور، دادگستری، ارتباطات، و اطلاعات نشان می دهد که طرف بازنده‌ی انتخابات و بیت رهبری سهم بیشتری از طرف برنده دارد.

۳. بی برنامگی. در دوره‌ی اول برنامه‌ی دولت کاهش تورم و پیشبرد توافق هسته‌ای بود. در دور دوم هیچ برنامه‌ای محور فعالیت‌های دولت نیست. متنی که از سوی دولت به عنوان برنامه به مجلس داده شد مجموعه‌ای از اهداف دولت را بیان می کند و نه روش رسیدن به آنها را. مقامات دولتی نمی گویند چگونه می خواهند سالی یک میلیون شغل تازه ایجاد کنند، زنان را توانمند سازند، بازار کار را اصلاح کنند، فقر را کاهش دهند، بخش فرهنگ را مردمی سازند، عدالت آموزشی را برقرار سازند، حقوق شهروندی را ارتقا بخشند، با فساد مقابله کنند، وابستگی به نفت را کاهش دهند، و نظام مالی و مالیاتی را اصلاح کنند. و

۴. کابینه روحانی پایگاه اجتماعی ندارد و نماینده و معرف مطالبات و دغدغه‌های هیچ قشر و طبقه‌ی خاصی بجز قشر حاکم نیست. بیعت کنندگان با وی تنها برای فرار از رئیسی وی را بر کرسی رئیس دولت نشاندند. رئیس قوه‌ مجریه بر نهادهای نظامی و مذهبی برای کار خود متکی است و از همین جهت تلاش می کند به محافل مختلف قدرت سهمی در کابینه بدهد. در واقع کابینه ماحصل برآیند قدرت جناح‌های درون حکومتی بر اساس قدرت سخت (منابع اقتصادی، تفنگ و سازمان) و قدرت نرم (اطلاعات، تبلیغات و سیاستگذاری) جناح‌های خودی است. این کابینه نه کابینه‌ی کاری و نه کابینه‌ی توسعه‌ای است. چنین کابینه‌ای نمی تواند به مطالبات عمومی پاسخ دهد چون برای این کار چیده نشده است.

--------------------------------------------------------------------

یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG