«ما معتقدیم حاکم شرع و مجتهد جامع شرایط این ولایت را دارد و اگر بسط ید داشت واجب است مشغول به کار شود و ولایتش در جای خودش محفوظ است، هر چند مردم قبول نداشته باشند، درست مانند ولایت جدّ و پدر که قابل نصب یا نفی نیست.»
این اظهارات لطف‌الله صافی گلپایگانی درباره نظریه «ولایت فقیه» به خوبی نشان‌دهنده باور او به تسلط فقیهان شیعه بر سیاست است.
صافی گلپایگانی که سه‌شنبه ۱۲ بهمن در ۱۰۳ سالگی در قم درگذشت، از نظر مذهبی نه تنها سنتی‌ترین و متعصب‌ترین مرجع در میان مراجع کنونی تقلید شیعه به شمار می‌رفت، بلکه از نظر سیاسی به لایه‌های مرتجع و متحجر جمهوری اسلامی تعلق داشت.
وارث میراث آیت‌الله گلپایگانی
صافی گلپایگانی را باید پیش از هر چیز، وارث میراث فکری و سیاسی آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی (۱۲۷۸–۱۳۷۲) از مراجع تقلید مطرح شیعه در دوران کنونی دانست که یکی از محافظه‌کارترین مراجع به شمار می‌رفت.
صافی هم همشهری، هم شاگرد و هم داماد آیت‌الله گلپایگانی بود و دهه‌ها در کنار او به عنوان مشاوری امین فعالیت می‌کرد.
هرچند که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند از آیت‌الله گلپایگانی شخصیتی همسان روح‌الله خمینی بسازند مبنی بر این که در دوران حکومت پهلوی «انقلابی» بوده، اما روایت‌های خارج از جمهوری اسلامی تصویر دیگری از او به دست می‌دهند.
محسن کدیور از روحانیون ناراضی و تبعیدی، درباره منش سیاسی آیت‌الله گلپایگانی گفته است که او پیش از انقلاب، مثل خمینی انقلابی نبود: «اکثر مراجع تقلیدی که در ایران بودند و مشخص‌تر آقای گلپایگانی و آقای مرعشی نجفی، در این زمینه که با سلطنت مخالف بودند، با آقای خمینی همراهی می‌کردند. اما اینکه اینها انقلابی هم بودند؟ می‌توانم بگویم که غیر از آقای خمینی کسی در رده مراجع، انقلابی نبود.»
با این حال، آیت‌الله گلپایگانی هرگز آن فاصله‌ای را که برخی دیگر از مراجع مثل آیت‌الله خویی در نجف یا آیت‌الله شریعتمداری در قم با خمینی گرفتند، نگرفت و حتی از حکومت نوپای جمهوری اسلامی متوقع بود و سهم خواست.
باقر گلپایگانی، فرزند آیت‌الله گلپایگانی در یک گفت‌وگویی که با رسانه‌های ایران انجام داده، به خواسته‌های پدرش از حکومت جدید اشاره کرده که نشان می‌دهد این خواسته‌ها عملاً در جهت عکس نظر لایه‌های نسبتاً دموکرات جمهوری اسلامی بود.
به عنوان نمونه، باقر گلپایگانی گفته است وقتی اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شد، خمینی آن را به وسیله مهدی بازرگان و دیگر اعضای دولت نزد پدرش فرستاد تا او هم تأیید کند. اما پس از چند روز که اعضای دولت موقت نظر گلپایگانی در این زمینه را پرسیدند او گفت: «باید در قانون قید شود رئیس‌جمهور حتماً باید مرد و شیعه اثنی‌عشری نیز باشد.»
باقر گلپایگانی ادامه داد بازرگان با تأکید بر اینکه «این مسائل در دنیای امروز پذیرفته نیست»، خواست نظر آیت‌الله گلپایگانی را تغییر دهد، اما او «واکنش تندی» نشان داد و گفت «روی صحبت من با شما نیست که جواب دهید. بلکه روی سخنم با امام [خمینی] است.»
این دو مسئله‌ای که گلپایگانی بر آن اصرار کرد، بعد در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی به نماد تضییع حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین زیر پا گذاشتن حقوق زنان در حکومت اسلامی ایران تبدیل شد.
صافی گلپایگانی که در چنین مکتب سیاسی و فکری پرورش یافته بود، پیش از انقلاب به تبعیت از آیت‌الله گلپایگانی با هر نوع تفسیر جدید از وقایع اسلام مخالفت می‌کرد.
کتابی که او با عنوان «شهید آگاه» در رد کتاب «شهید جاوید» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی نوشت، نمونه بارز در این زمینه است.
کتاب «شهید جاوید» که درباره علل قیام حسین امام سوم شیعیان است، تفسیری تاریخی و تا اندازه‌ای اسطوره‌زدا از واقعه کربلا به دست می‌دهد. صالحی نجف‌آبادی که یکی از روحانیان سرشناس قم به شمار می‌رفت، در این کتاب معتقد است بر خلاف تصور رایج، حسین به قصد کشته شدن به سوی کربلا سفر نکرد، بلکه قصد او از این سفر، تشکیل حکومت در شهر کوفه بوده است.
صالحی نجف‌آبادی بعداً در کتاب «عصای موسا یا درمان بیماری غلو» به انتقادها علیه خود از سوی کسانی چون صافی گلپایگانی پاسخ داد اما وزارت ارشاد جمهوری اسلامی این کتاب را توقیف کرد.
صافی گلپایگانی همچنین در سرکوب بهاییان در ایران مشارکت داشت و کتاب «منتخب الاثر» را علیه این اقلیت دینی در ایران نوشت.
عضویت در خبرگان قانون اساسی و دبیری شورای نگهبان
با وقوع انقلاب، صافی گلپایگانی در سال ۱۳۵۸ از استان مرکزی به عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی درآمد.
او همچنین با حکم خمینی عضو و سپس دبیر شورای نگهبان شد که در انحصار قدرت در جمهوری اسلامی نقش مهم و کلیدی داشت.
هرچند که عده‌ای از اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند تصویر دیگری از شورای نگهبان دهه شصت ارائه دهند، اما آن شورا نیز مثل شورای نگهبان کنونی به قلع و قمع‌های انتخاباتی، رد نظرات نمایندگان مجلس و همچنین حتی مداخله در کار دیگر نهادهای جمهوری اسلامی می‌پرداخت.
در آن زمان، گاهی این مداخلات به حدی تنش‌زا می‌شد که حتی خمینی مجبور بود علیه شورای نگهبان موضع‌گیری کند. خمینی در یک سخنرانی در سال ۱۳۶۳ در جمع اعضای شورای نگهبان گفت: «شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید [...] ضرورت اقتضا می‌کند که نخست‌وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگری بر نمی‌آید. شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی.»
علاوه بر این، اظهارات خود صافی گلپایگانی نیز نشان می‌دهد که او اساساً برای نظرات مردم، که برخی از آنها از طریق نمایندگان مجلس ابراز می‌شد، اهمیت و اعتباری قائل نبود: «از من نیز گاهی می‌پرسیدند که نظر شما راجع به اصل این تشکیلات چیست؟ می‌گفتم: تشکیلات به این صورت نیست که ما مجلس و قوۀ مقننه‌ای تشکیل بدهیم که احکام شرع را به رأی بگذارند، مثلاً در مورد طلاق خلع و رجعی صحبت کنند و عده‌ای موافق و تعدادی مخالف باشند. اینها اموری مفروغ عنه [مسلم و پذیرفته شده] است و باید به تدریج برای همه حل بشود.»
کنار گذاشته شدن از فهرست مراجع حکومتی و اظهارات متفاوت در پایان عمر
اما پس از پایان عضویتش در شورای نگهبان و بازگشت به قم و آغاز بساط مرجعیت به ویژه پس از مرگ آیت‌الله گلپایگانی، رهبری جدید سیاسی در ایران که همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود از صافی گلپایگانی فاصله گرفت.
در سال ۱۳۷۳، زمانی که آیت‌الله اراکی درگذشت، جمهوری اسلامی که حوزه‌های علمیه را نیز سرکوب و تضعیف کرده بود، با چالش مرجع یک جانشین برای اراکی بود.
خامنه‌ای از یک سو با وجود تمایل شدید، جسارت معرفی خودش به عنوان تنها مرجع نداشت و از سوی دیگر می‌خواست با معرفی چندین مرجع، قدرت مرجعیت را میان چندین نفر تقسیم کند تا کنترل بر روی آنان آسان‌تر باشد.
این که نام صافی گلپایگانی نه در فهرست مراجع معرفی شده از سوی جامعه روحانیت مبارز تهران و همچنین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود نداشت، معنادار بود.
با این حال، حوزه‌های علمیه ایران و نهاد مرجعیت شیعه در این کشور در شرایط کنونی چنان با جمهوری اسلامی در هم تنیده شده‌اند که هیچ کدام مستقل از دیگری نیستند و برای ادامه حیات خود به یکدیگر نیازمندند.
به همین دلیل، در سال‌های بعد به طور طبیعی مرجعیت صافی گلپایگانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه خامنه‌ای پذیرفته شد و آنان در سفرها به قم با او نیز دیدار داشتند.
صافی در بحبوحه اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ که نوعی صف‌بندی و جبهه‌گیری جدید در جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری بود، تمام قد از خامنه‌ای دفاع کرد. او در یک دیدار گفت: «خط مقام معظم رهبری، همان خط امام است و باید محکم و استوار در حفظ آن بایستیم و این خط تا قیامت پایدار بماند.»
علاوه بر اظهارنظرها، این مرجع تلقید همچنین با فتواهایی در سرکوب‌های جمهوری اسلامی مشارکت داشت؛ از جمله یک استفتا در سال ۱۳۹۱ که غیرمستقیم حکم قتل بسیاری از جمله شاهین نجفی خواننده ایرانی را به اتهام توهین به امامان شیعه صادر می‌کرد.
صرف‌نظر از یکی دو اظهارنظر در دوره اخیر، چه در مورد طالبان چه در مورد روابط خارجی جمهوری اسلامی، اساساً صافی گلپایگانی با آرای فقهی و نظرات سیاسی‌اش هیچ بازاندیشی و گشایشی را نه در مقایس کوچک حوزه‌های علمیه و نه در ابعاد بزرگ جامعه مسلمانان برنمی‌تابید.
او سال‌ها قبل از این که خامنه‌ای از سیاست تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی انتقاد کند، مخالف کنترل جمعیت بود.
در سال ۱۳۹۵، در دیدار با دبیر کل ستاد امربه معروف ونهی از منکر کشور و مسئولان ستاد قم درباره برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر گفته بود: «با اجرای مجالس موسیقی و کنسرت قلب امام زمان متأثر می‌شود و شما آمران به معروف با مقابله و جلوگیری از این منکر بزرگ، موجبات خرسندی امام زمان را فراهم آورید.»
همچنین در سال ۱۳۹۷، با انتقاد از اولین حضور رسمی زنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقات فوتبال گفت این «افتخار نیست».
به همین دلیل، مخالفت او با «اعتماد به طالبان» پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان را باید بیشتر به حساب اختلاف‌های ایدئولوژیک بنیادی و قدیمی میان شیعیان و سنی‌ها، به عنوان دو گروه رقیب بزرگ در اسلام، و ترس از تضعیف تشیع در افغانستان گذاشت، نه دغدغه این مرجع برای سرکوب آزادی‌ها و زنان.
همچنین اظهارات ظاهرا انتقادی او در دیدار با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را باید در چارچوب اختلافات درون حوزه‌های علمیه ایران با رهبری سیاسی جمهوری اسلامی تفسیر کرد و هرگونه تفسیر دیگر صرفاً برای بهره‌برداری‌های گروهی است.
در حالی که جمهوری اسلامی به واسطه بلندپروازی‌های هسته‌ای و مداخله‌های منطقه‌ای بیش از همیشه منزوی شده، صافی گلپایگانی در دیدار با قالیباف گفته بود که تهران «باید با تمام کشورهای دنیا با عزت و اقتدار رابطه داشته» باشد. صافی همچنین در این اظهارات از «عقلانیت و تعامل سازنده» در جهت «احقاق حقوق ملت» دفاع کرده بود.
برخی به ویژه فعالان اصلاح‌طلب در ایران از این اظهارات صافی گلپایگانی استقبال کردند و آن را «نقد سازنده» یک مرجع شیعه خواندند، اما اظهارات مقطعی و جزئی فردی که بیش از یک قرن زندگی کرده و در تاریخ مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز نقش داشته، نمی‌تواند ملاک ارزیابی کلیت منش و آرای او باشد.
چارچوب فکری و کارنامه نهایی صافی گلپایگانی نشان می‌دهد او چه در دوره‌ای که در قدرت سیاسی مشارکت داشت، چه زمانی که با ابزار مرجعیت در جامعه اثر می‌گذاشت، مخالف آزادی، عقلانیت و نظر اکثریت مردم بود.
