پاولو کیریلنکو در سال ۲۰۲۳ به ریاست «کمیته ضد انحصار» اوکراین منصوب شد.
او قبل از آن استاندار دونتسک بود و در آن دوران خانواده همسرش به کار املاک و مستغلات پرداخته و ۲۱ ملک به چنگ آورده بودند؛ از جمله چندین فضای اداری و تجاری و همچنین زمین‌ها و آپارتمان‌هایی در کی‌یف و در شهر اوژهرود در غرب اوکراین.
همسر آقای کیریلنکو یک خودروی لوکس ب.ام.و سوار می‌شد و اسناد مالکیت آن املاک نیز به نام بستگان او صادر شده بود.
اظهارنامه‌های مالیاتی آقای کیریلنکو موارد مهمی را از قلم می‌انداخت و همسر او نیز مدارک معتبری نداشت که درآمد ۱.۸ میلیون دلاری او را توضیح دهد.
با افشاگری‌هایی که ابتدا از سوی واحد تحقیقات رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی انجام گرفت، پاولو کیریلنکو به «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «ارائه اطلاعات نادرست» متهم شد.
تشکیل پرونده برای پاولو کیریلنکو یک پیروزی کوچک برای کسانی بود که در اوکراین با فساد مبارزه می‌کنند؛ اما یادآور این موضوع هم بود که یک دهه یا بیشتر است که اوکراین با فساد گسترده بومی در هر دو بخش عمومی و خصوصی دست به گریبان است.
داریا کالنیوک، فعال سرشناس ضد فساد و مدیر مرکز «اقدام علیه فساد» که از سال ۲۰۱۲ در کی‌یف مستقر است، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: «بدیهی است که ما هنوز کارهای زیادی داریم و هنوز در اوکراین فساد وجود دارد؛ اما می‌توان امروز را با آنچه ۱۳ سال پیش بود مقایسه کنم... به نظرم نتایج غیر قابل باور است.»
رسوایی‌های فساد
سه سال از تهاجم تمام‌عیار روسیه می‌گذرد. مردم اوکراین همچنان در شرایط جنگی به سر می‌برند، از نیروهای مسلح خود در مبارزه با یک «تهدید وجودی و خارجی» حمایت می‌کنند و همچنین در پشت سر رهبری ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور زمان جنگ، قرار دارند.
اما فساد همچنان یک «تهدید مستمر و داخلی» باقی مانده و در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از رسوایی‌ها رخ داده که مربوط به وزارت دفاع، دادستان‌ها و صاحبان ثروتمند کسب و کارها بوده است. وزیر دفاع قبلی اوکراین به دلیل رسوایی مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی برکنار شد.
خانم داریا کالنیوک به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: این خوب است که همزمان با تهاجم تمام‌عیار روسیه، همچنان امکان افشای آزادانه فساد وجود دارد و ابزارهایی برای این کار هست. «این نشانه‌ای است از اینکه ما یک جامعه باز داریم؛ همچنان یک سیستم کنترل و تعادل داریم و یک کشور آزاد آزاد هستیم».
آندری بوروویک، مدیرعامل «شفافیت بین‌الملل اوکراین» که یک مرکز نظارت بر فساد است، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: مبارزه برای پاک کردن وصله فساد از چهره اوکراین گاهی اوقات با آشفتگی همراه بوده، اما هر آشفتگی لزوما نشانه فساد نیست.
او می‌افزاید: حتی در زمان جنگ هم ضروری است که از فساد صحبت کنیم، اما در جامعه اوکراین این گرایش هم هست که بر هر ناکارآمدی یا بلاهت فورا برچسب فساد می‌زنند؛ مسائل در اینجا این طوری برداشت می‌شود.
آقای بوروویک تاکید کرد: «فساد باید افشا شود، اما نباید هر ناکارآمدی را فورا با فساد یکی دانست.»
فساد دوران جنگ در زمان زلنسکی
اغلب گفته می‌شود که یکی از دلایل اصلی اعتراضات ۲۰۱۴ اوکراین که ماه‌ها ادامه داشت و به اعتراضات «میدان» معروف شد سرخوردگی از اختلاس‌ها بود.
به دنبال همین اعتراضات بود که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور وقت، فوریه ۲۰۱۴ از کشور گریخت و از آن پس روسیه پنهان و آشکار اقدام به عملیات نظامی در منطقه دُنباس در شرق اوکراین کرد.
ارتش اوکراین برای دفاع موثر تلاش کرد، اما در برخی موارد از کمبود تسلیحات رنج می‌برد؛ تسلیحاتی که قرارداد آنها منعقد شده اما هرگز تحویل نشده بود؛ موضوعی که عمدتا به اختلاس نسبت داده می‌شود.
برای عده زیادی از اوکراینی‌ها، نقطه حضیض زمانی بود که واقعیاتی درباره عمارت یانوکوویچ که همانند کاخ فرانسوی ورسای ساخته شده و شامل مهمانخانه‌ها، دریاچه‌ها، مجموعه‌ای از خودروهای لوکس و یک اسکله با یک کشتی عتیقه بود افشا شد.
پیروزی قاطع ولودیمیر زلنسکی در انتخابات سال ۲۰۱۹ به طور گسترده تلاش دیگری تلقی شد به سمت زدودن جامعه از رشوه‌ها و اختلاس‌های کوچک و بزرگ، و حرکت به سمت شفافیت و پاسخگویی.
با این حال جنگ روسیه کار را دشوارتر کرد.
در طول تهاجم روسیه، چندین رسوایی درباره دست داشتن مقام‌های وزارت دفاع اوکراین در قراردادهای مربوط به تدارکات پیش آمد؛ موضوعی که نشان می‌داد همزمان با حمایت مشتاقانه مردم اوکراین از نیروهای مسلح خود، مواردی در لایه‌های پنهان هم وجود دارد.
پس از تهاجم روسیه، قراردادهای نظامی در اوکراین ابتدا محرمانه شدند اما این موضوع در ژانویه ۲۰۲۳ تغییر کرد؛ این تغییر پس از آن رخ داد که خبرنگاران تحقیقی رد یک شرکت طرف قرارداد با وزارت دفاع را پیدا کردند که تخم مرغ را تقریبا دو و نیم برابر قیمت خرده‌فروشی به دولت می‌فروخت.
تحقیقات بعدی منجر به کشف قراردادهای بیشتری در ارتباط با فروش اقلام خوراکی با نرخ‌های بالاتر از بازار به نیروهای مسلح شد.
فشار عمومی سرانجام باعث شد که ولودیمیر زلنسکی اقدام به برکناری الکسی رِزنیکوف؛ وزیر دفاع وقت، در سپتامبر ۲۰۲۳ کرد و رستم عُمروف جایگزین او شد.
پس از آن نیز دولت زلنسکی تحت فشار ایالات متحده و کشورهای غربی متحد کی‌یف، یک نهاد تخصصی برای امور مربوط به قرارداد، خرید و تامین تسلیحات راه‌اندازی کرد؛ «آژانس تدارکات دفاعی».
اما چندی پیش امتناع رستم عُمروف، وزیر دفاع، از تمدید قرارداد همکاری مارینا بزروکوا، رئیس آژانس تدارکات دفاعی، سر باز زد؛ «دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین» ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ از آغاز تحقیقات جنایی از رستم عُمروف در ارتباط با این موضوع خبر داد.
رستم عُمروف این آژانس را به «ناکارآمدی و مدیریت ضعیف» متهم کرده است؛ مدیر این آژانس، مارینا بزروکوا، اوایل ۲۰۲۴ به این مقام منصوب شد و به گفته مدافعانش، به پاکسازی در این آژانس کمک کرد.
سرهی میتکالیک، مدیر یک سازمان غیردولتی به نام «ستاد مبارزه با فساد»، می‌گوید: «متاسفانه نظارت بر هزینه‌های دفاعی یک فرآیند بسیار مبهم است و مردم از بی‌نظمی‌ها فقط در موارد منفرد مطلع می‌شوند.
اوکراین چقدر فاسد است؟
به گفته «شفافیت بین‌الملل»، نهادی که شاخص‌های فساد را در سراسر جهان به دقت رصد می‌کند، اوکراین در سال‌های اخیر به‌دلیل «اصلاحات با هدف ادغام در اروپا و اجرای تعهدات بین‌المللی» بهبود چشمگیری داشته است.
«شفافیت بین‌الملل» در عین حال می‌افزاید که اوکراین سال گذشته به دلیل «انجام اصلاحات فقط به طور صوری» یا «توقف عمدی اجرای اصلاحات» دچار افت شد.
در فهرست رده‌بندی این سازمان در سال ۲۰۲۴، اوکراین از لحاظ شاخص فساد در بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۰۵ قرار داشت؛ وضعیتی بهتر از روسیه و بلاروس، اما بدتر از مولداوی، مجارستان و رومانی. ایالات متحده در این فهرست در رده ۲۸ قرار داشت.
سال گذشته همچنین به دنبال گزارش واحد تحقیقات رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی، مشخص شد که یکی از مقام‌های ارشد دادستانی کل اوکراین به نام دمیترو وربیتسکیو در خانه‌ای اجاره‌ای در محله‌ای اعیانی زندگی می‌کند که در واقع برادرزاده‌اش با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار خریده بود.
واحد تحقیقات همچنین شواهدی را کشف کرد که نشان می‌داد این برادرزاده عملا یک خریدار صوری بوده و در واقع این ملک را از طرف یک تاجر اهل اودسا خریداری کرده بود. کارشناسان می‌گویند این روند می‌تواند به منزله فرار مالیاتی تلقی شود؛ با این حال معاون دادستان وقوع تخلف را رد کرد.
واحد تحقیقات رادیو آزادی همچنین بعدا جزییات دیگری کشف کرد که نشان می‌داد دوست‌دختر دمیترو وربیتسکی در سال ۲۰۲۴ مالک یک خودروی جدید پورشه و یک کلبه سه طبقه در نزدیکی محله لوکس دوست‌پسرش شد در حالی که درآمد رسمی او بسیار کمتر از اینها بود.
اداره ملی مبارزه با فساد بعدا تحقیقاتی جنایی را در مورد دارایی‌های وربیتسکی آغاز کرد که چند هفته بعد به استعفای او منجر شد.
داریا کالنیوک، فعال ضد فساد، می‌گوید اینکه چنین رسوایی‌ها و تحقیقاتی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد نشانه فساد بی‌وقفه نیست، بلکه نشانه سلامت و بازتاب دهنده این است که جامعه مدنی اوکراین به مشکل واکنش نشان می‌دهد.
خانم کالنیوک افزود: «مثل این است که بگوییم در بلاروس فساد وجود ندارد چون مطلقا هیچ کس در بلاروس در مورد فساد صحبت نمی‌کند. اما این موضوع نه نشانه نبود فساد در بلاروس، بلکه به این معنی است که اگر در بلاروس درباره فساد حرف بزنید زندانی می‌شوید، شکنجه‌تان می‌کنند، اخاذی می‌کنند، مورد ارعاب قرار می‌گیرید، یا کشته می‌شوید.»
برگردیم به مورد ابتدای این گزارش: پاولو کیریلنکو به «تحصیل مال از طریق نامشروع» متهم شد و دادستان‌ها درخواست بازداشت او را کردند؛ اما دادگاه رای داد که او تا زمان محاکمه به قید وثیقه و با دستبند الکترونیکی تحت نظارت باشد.
واحد تحقیقات رادیو آزادی بعدا دریافت که وثیقه او به میزان ۳۰ میلیون گریونا (معادل ۷۳۰ هزار دلار) را یک تاجر تامین کرده که مالک شرکتی است که در حال حاضر کمیته ضد انحصار در حال تحقیق از آن است.
