مهدي خلجي
مهدى خلجى (راديو آزادى): دردوران انقلاب، ارتباط احزاب با توده هاى مردم گسسته بود و آيت الله خمينى، مرکز وفاق نيروهاى سياسى و تنها راه ارتباط آنها با مردم به شمار مى رفت. لقب "امام" و "رهبر انقلاب" به سرعت جاى خود را در ميان ادبيات سياسى آن روز باز کرد و پذيرفته بيشتر فعالان سياسى شد. على اکبر مهدى، استاد جامعه شناسى دانشگاه در اوهايوى آمريکا، خاطرنشان مى کند که پيش از استقرار جمهورى اسلامى، آيت الله خمينى به نقش محورى و وحدت آفرين خود آگاه بود و به همين دليل، هيچ گونه سخنى که بوى نفى برخى احزاب از آن برآيد، نمى گفت. على اکبر مهدى: شما اگر نگاه بکنيد، در هيچ يک از حرکاتى که قبل از اينکه به ايران برگردد و حتى تا دروه هاى بعد، يک جمله نفى کننده آن نيرو ها را به آن صورت به کار نمى بردند. حتى در پاره اى از مصاحبه ها وقتى از ايشان در باره چپ پرسيدند، گفتند اينجا هستند، ما با آنها همکارى نمى کنيم ولى حق حيات دارند يعنى به نحوى از انحاÁ طورى حرکت مى کردند که سعى کنند همه نيروها را پشت خودشان قرار بدهند. مهدى خلجى: با پيروزى انقلاب، نخستين تقسيم بندى اساسى از سوى آيت الله خمينى صورت گرفت، يعنى جداکردن جريان هاى اسلامى از جريان هاى غيراسلامى. بر اين قرار جريان هاى غيردينى و به ويژه چپ هاى لاييک در موقعيتى دشوار قرار گرفتند. على اکبر مهدى: چپ، قدرت مقابله با رهبرى آيت الله خمينى را نداشت و دوم، آقاى خمينى توده هاى عوام را پشت خودش داشت و ميليونها تن از آنها را مى توانست بياورد توى خيابان. کارى که هيچکس نه چپ و نه هيچ نيروى سياسى ديگرى قبل از آن کرده بود. و از زاويه ديدگاه مذهب وارد شده بود و کافى بود هر نيرويى که در مقابل اش مى ايستد، به عنوان کافر و کسى که در مقابل دين و خدا و نماينده خدا ايستاده است، حذف کند. مهدى خلجى: به اين ترتيب، آن بخش از جريان هاى چپ مى توانستند از حمايت رهبر انقلاب برخوردار شوند که به گفته بيژن حکمت، از فعالان پيشين جنبش چپ، به انديشه هاى مارکسيستى رنگ و رويى دينى داده بودند. بيژن حکمت: يعنى نيروهاى راديکال مذهبى تماما تحت تاثير نيروهاى چپ مارکسيستى بودند و مى شود که در حقيقت گفتار آنها را و گفتمان آنها را از آن خود کردند و حتى در مواردى فقط واقعا لعاب و رنگ اسلامى بر آن زدند. تمام شعارهايى را که آن موقع مى دادند، و شوراى انقلاب به هرحال منادى آن بود، يعنى حتما نه آقاى بازرگان، بلکه آقاى بنى صدر و آقاى سحابى، شعار هاى ضد امپرپاليستى بود ديگر، يعنى دولتى کردن اقتصاد و به هرحال، حالا نه قطع رابطه به آن شکلى که پيش آمد، ولى مخالفت با چيزى که به آن امپرياليسم يا استکبار جهانى مى گفتند. خوب، اين جريان، جريان غالب بود آن موقع، چه در ميان طرفداران شريعتى و چه درميان طرفداران بنى صدر و چه در ميان طرفداران آقاى سحابى. مهدى خلجى: بنابراين، آيت الله خمينى عملا آن دسته از نيروهاى ملى و چپ را به همکارى پذيرفت که گرايشى اسلامى داشتند و به مشارکت سياسى در کنار روحانيان مايل بودند. بيژن حکمت، توضيح مى دهد که شوراى انقلاب، نخستين نهاد حکومتى پس از انقلاب بود که بر همين معيارها شکل گرفت و اعضاى وى به حکم رهبر انقلاب تعيين شدند. بيژن حکمت: شوراى انقلابى هم که تشکيل دادند، دقيقا شوراى انقلابى بود که از بالا و از طريق تعاملى بين نيروهاى ملى و نيروهاى مذهبى شکل گرفت. و طبيعتا اين نيروها هيچ ديد مثبتى نسبت به جريان هاى چپ، من جمله حزب توده نداشتند و خيلى طبيعى و روشن بود که آنها را در آن نوع شکل گيرى قدرت، به هيچ وجه شرکت ندهند. مهدى خلجى: در ميان شخصيت هاى غير روحانى که با آيت الله خمينى، در آغاز انقلاب همکارى کردند، برخى شخصيت هاى وابسته به جريان ملى، و البته مهدى بازرگان، دبيرکل درگذشته نهضت آزادى، جايگاه ويژه اى داشتند. در چشم آيت الله خمينى، اين گروه از يک سو به دين معتقد بودند و از سوى ديگر به سازوکار دولت مدرن آشنايى داشتند و افزون بر اين در ميان مردم نيز وجاهتى يافته بودند. به همين اسباب، اعتماد رهبر انقلاب را جلب کردند. اما وقتى آيت الله خمينى در پانزده بهمن ماه سال هزار و سيصد و پنجاه هفت، مهدى بازرگان را به نخست وزيرى منصوب کرد، در حکم خود نوشت که "شما را را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مآمور تشکيل دولت موقت مى نمايم". احمد سلامتيان، عضو پيشين جبهه ملى در پاريس، مى گويد بازرگان با پذيرش اين امر، به تضعيف احزاب در آن دوره کمک کرد و هم چنين نشان داد که قدر موقعيت احزاب حتا براى صاحبان آن هم شناخته شده نبود. احمد سلامتيان: غير قابل تصور است که در کشورى که نهاد حزب به عنوان يک ابزار اصلى دمکراسى جا افتاده باشد، دبير کل حزبى بتواند فارغ از نظر حزب اش و فارغ از عنوان و مسئوليت حزب اش و حتى مسئوليت موازى در برابر ارگان هاى هدايت کننده حزب خودش، مسئوليت اجرايى و تصدى ادارى در يک کشورى را بپذيرد. مهدى خلجى: پذيرش نخست وزيرى در دوران انتقال از سوى مهدى بازرگان، در همان هنگام نيز موضوع مناقشه هاى بسيار شد. آيت الله خمينى در حکم نخست وزيرى بازرگان انتصاب وى را به اين سمت برخاسته از حق شرعى و قانونى خود دانست. منتقدان بازرگان، عدم مخالفت وى را با اين جمله آيت الله خمينى نشانه زيرپاگذاشتن اصول حزبى و به رسميت شناختن ولايت فقيه از سوى بازرگان، ارزيابى کردند. احمد سلامتيان از جمله کسانى است که اين ديدگاه باور دارد و معتقد است که اين امر بر نبود واقعى احزاب در جامعه ايران دلالت مى کند. احمد سلامتيان: در همان جلسه اولى که متن پيش نويس حکم نخست وزيرى آقاى خمينى به کسانى که نامزد وزارت در کابينه بعدى بودند، داده شد، اين مسئله مطرح شد که اين حق شرعى کجاست. ما جز اقبال مردم و آن چيزى که خود آقاى خمينى هم در نطق بهشت زهرا گفته بود که مردم منشاÁ همه قدرت ها هستند، منشاÁ ديگرى براى تعيين مشروعيت دولت موقت نداريم و من مطمئن مطمئن هستم که اگر در آن زمان مرحوم مهندس بازرگان و دولت ايشان متن پيش نويس را براى آقاى خمينى بازگردانده بودند وگفته بودند که کلمه حق شرعى را از آن برداريد، ايشان حق شرعى را بر مى داشت. وليکن، واقعيت امر عبارت از اين بود که در تندى انقلاب و پانگرفتن خود آن اصول فکرى و برنامه اى و بدل نشدن آنها به اصول مرامنامنه اى که توسط کنگره حزب تصويب شده باشد و وجود نداشتن اين اخلاق که اگر يک رهبر حزببى نسبت به مصوبات کنگره هاى حزب کوچکترين تخطى را بکند بلافاصله حزب بايد او را از سمت خودش برکنار بکند، فضايى به وجود آورده بود که کارگزاران سياسى در آن شدت و سرعت عمل انقلابى اين را که بتوانند نسبت به مسائل مختلف با درنظر گرفتن مصالح مختلفى که در نظر مى گرفتند، چشم پوشى کنند و از بعضى از اصول خودشان بگذرند. مهدى خلجى: پاره اى ديگر نيز بر همين پايه، نوع پذيرش نخست وزيرى دولت موقت را گواه آسان گيرى و خوش باورى بازرگان و هوادارانش به آيت الله خمينى گرفته اند و وى را به کمک در شکل گيرى حکومت مذهبى در ايران متهم کرده اند، اما ابراهيم يزدى، جانشين بازرگان در دبيرکلى نهضت آزادى، قبول نخست وزيرى را در آن شرايط نه تنها مماشات بازرگان با روحانيان نمى داند، بلکه آن را وظيفه اى اجتناب ناپذير قلمداد مى کند. ابراهيم يزدى: اولا اين ممامشات ميان دولت موقت مهندس بازرگان ونهضت آزادى با روحانيون نبود. روشنفکران دينى با روحانيت براى اين مقصود همکارى مى کردند اما نه براى اينکه دولت مذهبى به وجود بياورند. براى اينکه يک نظام مردمسالارى که مورد قبول اکثريت مردم باشد به وجود بيايد. به طور طبيعى هم وقتى که مى خواهد دولت جديد تشکيل بشود، بهترين چويسى که وجود داشته، بهترين شانسى که وجود داشته، بهترين انتخابى که وجود داشته انجام شده که اگر در آن مقطع تاريخى، آقاى مهندس بازرگان مسئوليت دولت موقت را نمى پذيرفت و يک فداکارى بزرگى از جانب ايشان بوده و جرات و جسارت بزرگى را مى طلبيده. ايشان پذيرفتند و اگر نمى پذيرفتند، به اعتقاد من و به تحليل من، هم در آن موقع و هم بعد از آن -- و من اين را مصاحبه هام گفته ام -- ايران با وضعيتى چه بسا پيچيده تر از افغانستان روبرو مى شد و آن وقت، نسل هاى بعدى آقاى مهندس بازرگان را ملامت مى کردند که در يک مقطع حساس تاريخى، براى اينکه مبادا به محبوبيت اش لطمه بخورد، از پذيرفتن يک مسئوليت استنکاف ورزيد. مهدى خلجى: ولى احمد سلامتيان بر نظر خود پافشارى مى کند، زيرا مى انديشد که حتى در جريان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى، مهدى بازرگان و هوادارانش به دليل نداشتن درک درست حزبى و تشخيص موقعيت سياسى، در انتخابات شرکت نکردند و در نتيجه ميدان را به کسانى سپردند که سرنوشت قانون اساسى را از بن تغيير دادند. احمد سلامتيان: يک مثال ديگرى من براى اين مسئله دارم. خود نحوه شکل گيرى قانون اساسى جمهورى اسلامى خيلى شگفت آور است که ما وقتى که بحث تشکيل مجلس بررسى نهايى قانون اساسى شد، يعنى همان انتخاباتى که گفتم کليه احزاب درش شرکت کردند، مهم ترين حزب سياسى کشور که نخست وزير و عمده ترين اعضاى کابينه را هم داشت، يعنى نهضت آزادى، لازمه اش البته اين بود که خود نخست وزير براى خودش صرفنظر يک صفت متصدى اداره امور کشور، يک کيفيت سياسى هم قائل باشد و خودش کانديداى اول انتخابات مجلس موسسان، مجلس خبرگانى که عملا جاى مجلس موسسان را مى گرفتن به خودش بگيرد و متاسفانه ديديم که چنين نشد و به همين علت در انتخابات مجلس خبرگان اول خواه ناخواه عملا عناصر تعيين کننده سياسى که به نظر من متوجه اهميت خود فعاليت سياسى در بطن جامعه نشده بودند، اعتماد کردند که ديگرانى خواهند آمد و آن طرح مصوب شوراى انقلاب را راجع به پيش نويس قانون اساسى که خود آقاى خمينى هم قبول کرده بود به رفراندوم بگذارد حتى، آن را تاييد خواهند کرد. اما در عمل آقاى مهندس بازرگان و وزراى عمده ايشان و افراد عمده تعيين کننده جريانات سياسى ديگر در کابينه گرفتار تصدى امور بودند و هيچکدام از آنها در مجلس خبرگان حضور عمده و واقعى نداشتند و در آن مجلس خبرگان کسانى که اصلا ناشناخته بودند براى مردم مثل آقاى دکتر آيت و عده ديگرى از روحانيون آمدند بحثى را که قبل از انتخابات خبرگان اصلا مطرح نشده بود در جامعه، يعنى بحث ولايت فقيه، را به عنوان ستون اصلى قانون اساسى آينده اضافه کردند. مهدى خلجى: پس از پيروزى انقلاب، شوراى انقلاب، با همکارى برخى از حقوق دانان برجسته، پيش نويس قانون اساسى را تهيه کرد که در آن به هيچ وجه نامى از ولايت فقيه نيامده بود. اين پيش نويس نزد آيت الله خمينى فرستاده شده تا پس از تاييد وى به همه پرسى مردم گذاشته شود. آيت الله خمينى و حتى برخى مراجع ديگر، تقريبا آن را پذيرفتند و با همه پرسى آن موافقت کردند، اما کسانى مانند مهدى بازرگان با اين امر موافق نبودند و باور داشتند که بايد مجلسى مانند مجلس موسسان اين طرح را بررسى کند و پس از آن به همه پرسى گذاشته شود. تشکيل اين مجلس که بعدها مجلس خبرگان قانون اساسى نام گرفت، موجب شد که پيش نويس اوليه، دچار تغييرات عمده اى گردد و از جمله اصل مهم ولايت فقيه در آن گنجانده شود. همين مسآله، يکى از مواردى است که بر بازرگان خرده گرفته مى شود و از آن چونان نقطه ضعفى در کارنامه وى ياد مى کنند. اما ابراهيم يزدى، بر خلاف ناقدان، مى انديشد که برخى روحانيان صاحب نفوذ آن دوران اصل قانون اساسى را قبول نداشتند و آن را شالوده حکومت و دولت نمى دانستند. ابراهيم يزدى: اين واقعيتى است. نه تنها آقاى مهندس بازرگان، هيج کدام از ماها، نپذيرفتيم. يک جلسه بزرگى در قم تشکيل شد از اعضاى دولت موقت و شوراى انقلاب، بيست و چند نفر، در حضور آقاى خمينى، آقايانى که در حزب جمهورى بودند و روحانيونى که حزب جمهورى بودند، اينها معتقد بودند همان قانون اساسى که ١٧٦ اصل داشت، يکجا به رفراندوم گذاشته شود. مايل نبودند که مجلس موسسان تشکيل بشود تا اين پيش نويس که مراحل خود را گذرانده بود، آن را مجلس موسسان نهايى بکند. ما با اين موضوع مخالف بوديم. دليل مخالفت ما اين بود که آن قانون اساسى که ١٧٦ اصل را به رفراندوم بگذارد و با يک آره يا نه بخواهد جواب بگيرد، آن قانون اساسى اى نخواهد بود که خيلى از استحکام حقوقى برخوردار باشد. در جريان مذاکرات ما متوجه شديم، يعنى صريحا به ما گفتند در آن جلسه بعضى از آقايان، اعضاى برجسته حزب جمهورى اسلامى، که حالا مگر ما مى خواهيم اين قانون اساسى را اجرا بکنيم که اين قدر شما مته روى خشخاش مى گذاريد. مملکت را بايد ٢٠ سال اداره بکنيم. تا مملکت آمادگى پيدا کند. اصطلاح ديکتاتورى صلحا از آنجا مطرح شد. ما ناگهان آن چيزى را که نگران آن بوديم، به راى العين ديديم که قضييه اصلا بر سر اجراى قانون نيست که حالا اين قانون اساسى باشد يا آن قانون. از آن جا بود که ما بر اصرار خودمان افزوديم. مهدى خلجى: به تعبير برخى صاحب نظران، تمام هويت انقلاب بر پايه رهبرى فرهمند آيت الله خمينى بناشده بود. ابراهيم يزدى مى گويد برخى روشنفکران و فعالان سياسى اى که با آيت الله خمينى همکارى مى کردند، مى خواستند با تدوين فورى قانون اساسى، زمينه گذار از مشروعيت کاريزماتيک را به مشروعيتى عقلانى هموار کنند. ابراهيم يزدى: از جهت کلاسيک، ما يک مشروعيت سنتى داريم که به عنوان نمونه نظام شاهنشاهى بخشى از مشروعيت خودش را بر اساس نظام ٢۵٠٠ ساله شاهنشاهى مى گرفت، يعنى يک مشروعيت سنتى را ادعا مى کرد. در دوران انقلاب در همه دنيا مرسوم است مى گويند مشروعيت کاريزماتيک charismatic legitimacy در چين، در الجزاير، در ويتنام، در کوبا، در دوران اين انقلاب ها charismatic leadership است که مشروعيت مى دهد. اما همه مى دانند که اين مشروعيت کاريزماتيک يک پديده موقت است و تا وقتى رهبر کاريزماتيک هست، هست ولى وقتى که رهبر کاريزماتيک از صحنه بيرون رفت، آن وقت مشکل پيدا مى شود. و ما با توجه به تجربه اى که در ساير انقلاب ها خوانده بوديم و مى ديديم براى اينکه بعد از پيروزى انقلاب اين مشروعيت کاريزماتيک بعد از خروج (آيت الله خمينى) از صحنه، کشور دچار مشکل نشود، ما مصر بوديم که اين مشروعيت کاريزماتيک به يک مشروعيت عقلانى يا rational legitimacy از طريق قانون اساسى معتبر تضمين بشود. مهدى خلجى: اما دولت موقت در چالش با نيروهاى تندروى انقلابى که از پشتيبانى رهبر انقلاب دل گرم بودند، ناگزير به استعفا شد. استعفاى مهدى بازرگان و کابينه اش به معناى امتناع ميانه روى واقع گرايانه در شرايط پر التهاب و پرشتاب آن دوران ارزيابى گشت. از ابراهيم يزدى پرسيدم اگر هدف کسانى مانند بازرگان، تبديل مشروعيت کاريزماتيک به مشروعيتى عقلانى بود، چرا در کام خود ناکام ماندند و سرانجام سلطه رهبرى فرهمند، بر همه سطوح سياسى کشور سايه گسترد. ابراهيم يزدى: انقلاب اسلامى ايران ساختار سياسى استبداد را برهم زد ولى اين روحيات، اين کيش شخصيت، اين مسائل که از بين نرفت. به سرعت خودش را نشان داد. ما موفق نشديم که اصل قانون گرايى را پياده بکنيم. بله درست است. انقلاب مشروطيت هم به سرعت به همين مشکلات مبتلا شد. مهدى خلجى: برخى چپ گرايان مذهبى نيز در به حاشيه راندن جريان ملى مذهبى و ديگر ميانه روان، نقش فعالى داشتند و همان گونه که على اکبر مهدى معتقد است با اين کار اميد مى بستند که بتوانند در ظل زعامت آيت الله خمينى، به ساخت قدرت راه يابند. على اکبر مهدى: اتفاقا در همان سال هاى اول همين جناح چپ که امروز الان هست، يکى از بخش هايى بود که در سرکوب حتى بازرگان و نهضت آزادى و آقاى شريعتمدارى به عنوان بخش ارتجاعى روحانيت از زاويه ديد آنها، همکارى کردند با روحانيت. به عبارت ديگر، آن بخش از جناح چپ که مذهبى بود برايش خيلى آسان بود با آقاى خمينى هم کاسه بشود و فعال بشود و همکارى کند. البته آنها معتقد بودند ديدگاهى را که، حداقل برداشتى را که در آن زمان از آقاى خمينى داشتند و ديدگاهى که حداقل آقاى خمينى تا آن زمان از خودش نشان مى داد، که يک حالت ضد امپرياليستى، ديدگاه مترقيانه مخالف سرمايه دارى و غيروذلک باشد، به کرسى بنشيند. مهدى خلجى: با اين همه در مورد بيشتر ميانه روانى چون نهضت آزادى، به دليل باور خود به روش هاى مسالمت آميز، حکومت به حذف سياسى آنها بسنده کرد و از جان آنها گذشت. ولى همان گونه که موسى غنى نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در تهران مى گويد، انقلابى هايى که به شيوه غير مسالمت آميز نيز مشروعيت مى دادند، در برنامه قلع و قمع جمهورى نوپاى اسلامى، قرار گرفتند. موسى غنى نژاد: نهضت آزادى چون هميشه مسالمت جو بود، حتى در زمان رژيم شاه، نفوذ عميق ترى در مردم داشت و احترام بيشترى داشت و حاکميت هم نمى توانست با خشونت با آن برخورد بکند، چون توجيهى نداشت. لذا اينها باقى ماندند. ولى آنها که به خشونت متوسل شدند، آن موقع سرکوب شدند واين هم به نظر مى آيد طبيعى بود و دولت در برابر کسى که اسلحه بر مى داشت، مقابله به مثل مى کرد. مهدى خلجى: با اين حال احمد سلامتيان اين نکته را تآکيد مى کند که آغازگر خشونت در سال هاى نخست انقلاب، گروه هاى مخالف حکومت نبودند، بلکه اين حکومت بود که در اين کار پيش دستى کرد. احمد سلامتيان: اول حکومت بود که در يک انقلاب مردمى براى مقابله با گروه هاى سياسى مختلف دست به اسلحه برد و بعد آن گروه ها بودند که درست در تله اى که گروه هاى مسلح دست راستى حزب الهى جلوى پاى آنها انداخته بودند، افتادند و آنها هم دست به اسلحه بردند. مهدى خلجى: با وجود اين سرکوب گسترده، احساسات عمومى در ايران نسبت به حذف مخالفان آيت الله خمينى واکنشى آشکار و وسيع نشان نداد. نه تنها سايه سنگين و پرابهت رهبر مانع از آگاهى و داورى مردم درباره اين خشونت ها مى شد که بدان گونه که احمد سلامتيان مى گويد، جريان هاى چپ به طور کلى در ميان مردم، پايگاه اجتماعى عميقى نداشتند و به همين دليل به آسانى گرفتار خشم حکومت شدند. احمد سلامتيان: در انتخابات اول بعد از انقلاب هم حداقل در انتخابات مربوط به مجلس بررسى نهايى قانون اساسى که بعدا به او اسم "مجلس خبرگان" دادند، کليه احزاب و گروه هاى سياسى صرفنظر از وابستگى هاى ايدئولوژيک شان، کانديدا معرفى کردند و در انتخابات شرکت کردند. حرب توده، گروه هاى مختلف چپ، مجاهدين، همه اينها شرکت کردند. کليه آرايى که کل احزاب و گروه هاى چپ در انتخابات شهرى مثل تهران به دست آورده بودند، از ٨/١ درصد آراى سراسرى تهران تجاوز نمى کرد. و اين ٨/١ در صد هم امر شگفتى اتفاق افتاده بود و آن اين بود که احزاب چپ، بالاترين ميزان اقبال را در مناطقى از تهران داشتند که در آن مناطق، مردم بالاترين رقم درآمد را داشتند. بنابراين معلوم بود که حتى کسانى که به احزاب چپ راى داده اند، اکثريت بسيار زيادشان، بنا بر برنامه اقتصادى که اين احزاب عنوان مى کردند، به آنها راى ندادند بلکه بنا بر ملاحظات ديگرى، که عمده ترين آن اين بود که در ذهنيت خودشان، آن احزاب را دورتر از افراط اسلام خواهى که به چشم مى خورد مى ديدند، به آن علت به آنها راى دادند. مهدى خلجى: بر اين بنياد، آن همه گروه ها و احزاب سياسى گوناگون که به انقلاب روى آوردند و در پيروزى آن نقش داشتند، چند سالى از انقلاب نگذشت که يکى پس از ديگرى از صحنه بيرون رفتند. تنها گروه هاى سياسى اى تاب ماندن آوردند که کنج عزلت گزيدند يا وفادارى خود را به ر هبر فرهمند انقلاب ثابت کردند. به اين ترتيب آن چندگانه گى سياسى دوران انقلاب به سرآمد و به سرعت جاى خود به قدرتى يک دست و وحدت کلمه اى مطلق داد.
در اين بخش از سلسله برنامه "احزاب و انقلاب" مهدى خلجى، يکى از مفسران سياسى راديوآزادى، در گفتگو با کارشناسان و صاحبنظران، به بررسى نقشى مى پردازد که مهدى بازرگان و نهضت آزادى، با گذشتن از مواضع حزبى خود، در اضافه شدن اصل ولايت فقيه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايفا کردند. احمد سلامتيان، عضو سابق جبهه ملى و معاون وزارت امورخارجه دولت موقت، ابراهيم يزدى، دبيرکل نهضت آزادى، على اکبر مهدى، استاد علوم سياسى در اوهايو، موس غنى نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و بيژن حکمت، فعال چپ، در مصاحبه با راديوآزادى، فرآيند از ميان رفتن تکثر سياسى و روى کارآمدن حکومت مطلقه را در ايران به فاصله کوتاهى پس از پيروزى انقلاب ضد شاه، تشريح مى کنند. براى مطالعه متن کامل اين گزارش، دگمه "متن فارسى" را "کليک" بزنيد.
مهدى خلجى (راديو آزادى): دردوران انقلاب، ارتباط احزاب با توده هاى مردم گسسته بود و آيت الله خمينى، مرکز وفاق نيروهاى سياسى و تنها راه ارتباط آنها با مردم به شمار مى رفت. لقب "امام" و "رهبر انقلاب" به سرعت جاى خود را در ميان ادبيات سياسى آن روز باز کرد و پذيرفته بيشتر فعالان سياسى شد. على اکبر مهدى، استاد جامعه شناسى دانشگاه در اوهايوى آمريکا، خاطرنشان مى کند که پيش از استقرار جمهورى اسلامى، آيت الله خمينى به نقش محورى و وحدت آفرين خود آگاه بود و به همين دليل، هيچ گونه سخنى که بوى نفى برخى احزاب از آن برآيد، نمى گفت. على اکبر مهدى: شما اگر نگاه بکنيد، در هيچ يک از حرکاتى که قبل از اينکه به ايران برگردد و حتى تا دروه هاى بعد، يک جمله نفى کننده آن نيرو ها را به آن صورت به کار نمى بردند. حتى در پاره اى از مصاحبه ها وقتى از ايشان در باره چپ پرسيدند، گفتند اينجا هستند، ما با آنها همکارى نمى کنيم ولى حق حيات دارند يعنى به نحوى از انحاÁ طورى حرکت مى کردند که سعى کنند همه نيروها را پشت خودشان قرار بدهند. مهدى خلجى: با پيروزى انقلاب، نخستين تقسيم بندى اساسى از سوى آيت الله خمينى صورت گرفت، يعنى جداکردن جريان هاى اسلامى از جريان هاى غيراسلامى. بر اين قرار جريان هاى غيردينى و به ويژه چپ هاى لاييک در موقعيتى دشوار قرار گرفتند. على اکبر مهدى: چپ، قدرت مقابله با رهبرى آيت الله خمينى را نداشت و دوم، آقاى خمينى توده هاى عوام را پشت خودش داشت و ميليونها تن از آنها را مى توانست بياورد توى خيابان. کارى که هيچکس نه چپ و نه هيچ نيروى سياسى ديگرى قبل از آن کرده بود. و از زاويه ديدگاه مذهب وارد شده بود و کافى بود هر نيرويى که در مقابل اش مى ايستد، به عنوان کافر و کسى که در مقابل دين و خدا و نماينده خدا ايستاده است، حذف کند. مهدى خلجى: به اين ترتيب، آن بخش از جريان هاى چپ مى توانستند از حمايت رهبر انقلاب برخوردار شوند که به گفته بيژن حکمت، از فعالان پيشين جنبش چپ، به انديشه هاى مارکسيستى رنگ و رويى دينى داده بودند. بيژن حکمت: يعنى نيروهاى راديکال مذهبى تماما تحت تاثير نيروهاى چپ مارکسيستى بودند و مى شود که در حقيقت گفتار آنها را و گفتمان آنها را از آن خود کردند و حتى در مواردى فقط واقعا لعاب و رنگ اسلامى بر آن زدند. تمام شعارهايى را که آن موقع مى دادند، و شوراى انقلاب به هرحال منادى آن بود، يعنى حتما نه آقاى بازرگان، بلکه آقاى بنى صدر و آقاى سحابى، شعار هاى ضد امپرپاليستى بود ديگر، يعنى دولتى کردن اقتصاد و به هرحال، حالا نه قطع رابطه به آن شکلى که پيش آمد، ولى مخالفت با چيزى که به آن امپرياليسم يا استکبار جهانى مى گفتند. خوب، اين جريان، جريان غالب بود آن موقع، چه در ميان طرفداران شريعتى و چه درميان طرفداران بنى صدر و چه در ميان طرفداران آقاى سحابى. مهدى خلجى: بنابراين، آيت الله خمينى عملا آن دسته از نيروهاى ملى و چپ را به همکارى پذيرفت که گرايشى اسلامى داشتند و به مشارکت سياسى در کنار روحانيان مايل بودند. بيژن حکمت، توضيح مى دهد که شوراى انقلاب، نخستين نهاد حکومتى پس از انقلاب بود که بر همين معيارها شکل گرفت و اعضاى وى به حکم رهبر انقلاب تعيين شدند. بيژن حکمت: شوراى انقلابى هم که تشکيل دادند، دقيقا شوراى انقلابى بود که از بالا و از طريق تعاملى بين نيروهاى ملى و نيروهاى مذهبى شکل گرفت. و طبيعتا اين نيروها هيچ ديد مثبتى نسبت به جريان هاى چپ، من جمله حزب توده نداشتند و خيلى طبيعى و روشن بود که آنها را در آن نوع شکل گيرى قدرت، به هيچ وجه شرکت ندهند. مهدى خلجى: در ميان شخصيت هاى غير روحانى که با آيت الله خمينى، در آغاز انقلاب همکارى کردند، برخى شخصيت هاى وابسته به جريان ملى، و البته مهدى بازرگان، دبيرکل درگذشته نهضت آزادى، جايگاه ويژه اى داشتند. در چشم آيت الله خمينى، اين گروه از يک سو به دين معتقد بودند و از سوى ديگر به سازوکار دولت مدرن آشنايى داشتند و افزون بر اين در ميان مردم نيز وجاهتى يافته بودند. به همين اسباب، اعتماد رهبر انقلاب را جلب کردند. اما وقتى آيت الله خمينى در پانزده بهمن ماه سال هزار و سيصد و پنجاه هفت، مهدى بازرگان را به نخست وزيرى منصوب کرد، در حکم خود نوشت که "شما را را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مآمور تشکيل دولت موقت مى نمايم". احمد سلامتيان، عضو پيشين جبهه ملى در پاريس، مى گويد بازرگان با پذيرش اين امر، به تضعيف احزاب در آن دوره کمک کرد و هم چنين نشان داد که قدر موقعيت احزاب حتا براى صاحبان آن هم شناخته شده نبود. احمد سلامتيان: غير قابل تصور است که در کشورى که نهاد حزب به عنوان يک ابزار اصلى دمکراسى جا افتاده باشد، دبير کل حزبى بتواند فارغ از نظر حزب اش و فارغ از عنوان و مسئوليت حزب اش و حتى مسئوليت موازى در برابر ارگان هاى هدايت کننده حزب خودش، مسئوليت اجرايى و تصدى ادارى در يک کشورى را بپذيرد. مهدى خلجى: پذيرش نخست وزيرى در دوران انتقال از سوى مهدى بازرگان، در همان هنگام نيز موضوع مناقشه هاى بسيار شد. آيت الله خمينى در حکم نخست وزيرى بازرگان انتصاب وى را به اين سمت برخاسته از حق شرعى و قانونى خود دانست. منتقدان بازرگان، عدم مخالفت وى را با اين جمله آيت الله خمينى نشانه زيرپاگذاشتن اصول حزبى و به رسميت شناختن ولايت فقيه از سوى بازرگان، ارزيابى کردند. احمد سلامتيان از جمله کسانى است که اين ديدگاه باور دارد و معتقد است که اين امر بر نبود واقعى احزاب در جامعه ايران دلالت مى کند. احمد سلامتيان: در همان جلسه اولى که متن پيش نويس حکم نخست وزيرى آقاى خمينى به کسانى که نامزد وزارت در کابينه بعدى بودند، داده شد، اين مسئله مطرح شد که اين حق شرعى کجاست. ما جز اقبال مردم و آن چيزى که خود آقاى خمينى هم در نطق بهشت زهرا گفته بود که مردم منشاÁ همه قدرت ها هستند، منشاÁ ديگرى براى تعيين مشروعيت دولت موقت نداريم و من مطمئن مطمئن هستم که اگر در آن زمان مرحوم مهندس بازرگان و دولت ايشان متن پيش نويس را براى آقاى خمينى بازگردانده بودند وگفته بودند که کلمه حق شرعى را از آن برداريد، ايشان حق شرعى را بر مى داشت. وليکن، واقعيت امر عبارت از اين بود که در تندى انقلاب و پانگرفتن خود آن اصول فکرى و برنامه اى و بدل نشدن آنها به اصول مرامنامنه اى که توسط کنگره حزب تصويب شده باشد و وجود نداشتن اين اخلاق که اگر يک رهبر حزببى نسبت به مصوبات کنگره هاى حزب کوچکترين تخطى را بکند بلافاصله حزب بايد او را از سمت خودش برکنار بکند، فضايى به وجود آورده بود که کارگزاران سياسى در آن شدت و سرعت عمل انقلابى اين را که بتوانند نسبت به مسائل مختلف با درنظر گرفتن مصالح مختلفى که در نظر مى گرفتند، چشم پوشى کنند و از بعضى از اصول خودشان بگذرند. مهدى خلجى: پاره اى ديگر نيز بر همين پايه، نوع پذيرش نخست وزيرى دولت موقت را گواه آسان گيرى و خوش باورى بازرگان و هوادارانش به آيت الله خمينى گرفته اند و وى را به کمک در شکل گيرى حکومت مذهبى در ايران متهم کرده اند، اما ابراهيم يزدى، جانشين بازرگان در دبيرکلى نهضت آزادى، قبول نخست وزيرى را در آن شرايط نه تنها مماشات بازرگان با روحانيان نمى داند، بلکه آن را وظيفه اى اجتناب ناپذير قلمداد مى کند. ابراهيم يزدى: اولا اين ممامشات ميان دولت موقت مهندس بازرگان ونهضت آزادى با روحانيون نبود. روشنفکران دينى با روحانيت براى اين مقصود همکارى مى کردند اما نه براى اينکه دولت مذهبى به وجود بياورند. براى اينکه يک نظام مردمسالارى که مورد قبول اکثريت مردم باشد به وجود بيايد. به طور طبيعى هم وقتى که مى خواهد دولت جديد تشکيل بشود، بهترين چويسى که وجود داشته، بهترين شانسى که وجود داشته، بهترين انتخابى که وجود داشته انجام شده که اگر در آن مقطع تاريخى، آقاى مهندس بازرگان مسئوليت دولت موقت را نمى پذيرفت و يک فداکارى بزرگى از جانب ايشان بوده و جرات و جسارت بزرگى را مى طلبيده. ايشان پذيرفتند و اگر نمى پذيرفتند، به اعتقاد من و به تحليل من، هم در آن موقع و هم بعد از آن -- و من اين را مصاحبه هام گفته ام -- ايران با وضعيتى چه بسا پيچيده تر از افغانستان روبرو مى شد و آن وقت، نسل هاى بعدى آقاى مهندس بازرگان را ملامت مى کردند که در يک مقطع حساس تاريخى، براى اينکه مبادا به محبوبيت اش لطمه بخورد، از پذيرفتن يک مسئوليت استنکاف ورزيد. مهدى خلجى: ولى احمد سلامتيان بر نظر خود پافشارى مى کند، زيرا مى انديشد که حتى در جريان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى، مهدى بازرگان و هوادارانش به دليل نداشتن درک درست حزبى و تشخيص موقعيت سياسى، در انتخابات شرکت نکردند و در نتيجه ميدان را به کسانى سپردند که سرنوشت قانون اساسى را از بن تغيير دادند. احمد سلامتيان: يک مثال ديگرى من براى اين مسئله دارم. خود نحوه شکل گيرى قانون اساسى جمهورى اسلامى خيلى شگفت آور است که ما وقتى که بحث تشکيل مجلس بررسى نهايى قانون اساسى شد، يعنى همان انتخاباتى که گفتم کليه احزاب درش شرکت کردند، مهم ترين حزب سياسى کشور که نخست وزير و عمده ترين اعضاى کابينه را هم داشت، يعنى نهضت آزادى، لازمه اش البته اين بود که خود نخست وزير براى خودش صرفنظر يک صفت متصدى اداره امور کشور، يک کيفيت سياسى هم قائل باشد و خودش کانديداى اول انتخابات مجلس موسسان، مجلس خبرگانى که عملا جاى مجلس موسسان را مى گرفتن به خودش بگيرد و متاسفانه ديديم که چنين نشد و به همين علت در انتخابات مجلس خبرگان اول خواه ناخواه عملا عناصر تعيين کننده سياسى که به نظر من متوجه اهميت خود فعاليت سياسى در بطن جامعه نشده بودند، اعتماد کردند که ديگرانى خواهند آمد و آن طرح مصوب شوراى انقلاب را راجع به پيش نويس قانون اساسى که خود آقاى خمينى هم قبول کرده بود به رفراندوم بگذارد حتى، آن را تاييد خواهند کرد. اما در عمل آقاى مهندس بازرگان و وزراى عمده ايشان و افراد عمده تعيين کننده جريانات سياسى ديگر در کابينه گرفتار تصدى امور بودند و هيچکدام از آنها در مجلس خبرگان حضور عمده و واقعى نداشتند و در آن مجلس خبرگان کسانى که اصلا ناشناخته بودند براى مردم مثل آقاى دکتر آيت و عده ديگرى از روحانيون آمدند بحثى را که قبل از انتخابات خبرگان اصلا مطرح نشده بود در جامعه، يعنى بحث ولايت فقيه، را به عنوان ستون اصلى قانون اساسى آينده اضافه کردند. مهدى خلجى: پس از پيروزى انقلاب، شوراى انقلاب، با همکارى برخى از حقوق دانان برجسته، پيش نويس قانون اساسى را تهيه کرد که در آن به هيچ وجه نامى از ولايت فقيه نيامده بود. اين پيش نويس نزد آيت الله خمينى فرستاده شده تا پس از تاييد وى به همه پرسى مردم گذاشته شود. آيت الله خمينى و حتى برخى مراجع ديگر، تقريبا آن را پذيرفتند و با همه پرسى آن موافقت کردند، اما کسانى مانند مهدى بازرگان با اين امر موافق نبودند و باور داشتند که بايد مجلسى مانند مجلس موسسان اين طرح را بررسى کند و پس از آن به همه پرسى گذاشته شود. تشکيل اين مجلس که بعدها مجلس خبرگان قانون اساسى نام گرفت، موجب شد که پيش نويس اوليه، دچار تغييرات عمده اى گردد و از جمله اصل مهم ولايت فقيه در آن گنجانده شود. همين مسآله، يکى از مواردى است که بر بازرگان خرده گرفته مى شود و از آن چونان نقطه ضعفى در کارنامه وى ياد مى کنند. اما ابراهيم يزدى، بر خلاف ناقدان، مى انديشد که برخى روحانيان صاحب نفوذ آن دوران اصل قانون اساسى را قبول نداشتند و آن را شالوده حکومت و دولت نمى دانستند. ابراهيم يزدى: اين واقعيتى است. نه تنها آقاى مهندس بازرگان، هيج کدام از ماها، نپذيرفتيم. يک جلسه بزرگى در قم تشکيل شد از اعضاى دولت موقت و شوراى انقلاب، بيست و چند نفر، در حضور آقاى خمينى، آقايانى که در حزب جمهورى بودند و روحانيونى که حزب جمهورى بودند، اينها معتقد بودند همان قانون اساسى که ١٧٦ اصل داشت، يکجا به رفراندوم گذاشته شود. مايل نبودند که مجلس موسسان تشکيل بشود تا اين پيش نويس که مراحل خود را گذرانده بود، آن را مجلس موسسان نهايى بکند. ما با اين موضوع مخالف بوديم. دليل مخالفت ما اين بود که آن قانون اساسى که ١٧٦ اصل را به رفراندوم بگذارد و با يک آره يا نه بخواهد جواب بگيرد، آن قانون اساسى اى نخواهد بود که خيلى از استحکام حقوقى برخوردار باشد. در جريان مذاکرات ما متوجه شديم، يعنى صريحا به ما گفتند در آن جلسه بعضى از آقايان، اعضاى برجسته حزب جمهورى اسلامى، که حالا مگر ما مى خواهيم اين قانون اساسى را اجرا بکنيم که اين قدر شما مته روى خشخاش مى گذاريد. مملکت را بايد ٢٠ سال اداره بکنيم. تا مملکت آمادگى پيدا کند. اصطلاح ديکتاتورى صلحا از آنجا مطرح شد. ما ناگهان آن چيزى را که نگران آن بوديم، به راى العين ديديم که قضييه اصلا بر سر اجراى قانون نيست که حالا اين قانون اساسى باشد يا آن قانون. از آن جا بود که ما بر اصرار خودمان افزوديم. مهدى خلجى: به تعبير برخى صاحب نظران، تمام هويت انقلاب بر پايه رهبرى فرهمند آيت الله خمينى بناشده بود. ابراهيم يزدى مى گويد برخى روشنفکران و فعالان سياسى اى که با آيت الله خمينى همکارى مى کردند، مى خواستند با تدوين فورى قانون اساسى، زمينه گذار از مشروعيت کاريزماتيک را به مشروعيتى عقلانى هموار کنند. ابراهيم يزدى: از جهت کلاسيک، ما يک مشروعيت سنتى داريم که به عنوان نمونه نظام شاهنشاهى بخشى از مشروعيت خودش را بر اساس نظام ٢۵٠٠ ساله شاهنشاهى مى گرفت، يعنى يک مشروعيت سنتى را ادعا مى کرد. در دوران انقلاب در همه دنيا مرسوم است مى گويند مشروعيت کاريزماتيک charismatic legitimacy در چين، در الجزاير، در ويتنام، در کوبا، در دوران اين انقلاب ها charismatic leadership است که مشروعيت مى دهد. اما همه مى دانند که اين مشروعيت کاريزماتيک يک پديده موقت است و تا وقتى رهبر کاريزماتيک هست، هست ولى وقتى که رهبر کاريزماتيک از صحنه بيرون رفت، آن وقت مشکل پيدا مى شود. و ما با توجه به تجربه اى که در ساير انقلاب ها خوانده بوديم و مى ديديم براى اينکه بعد از پيروزى انقلاب اين مشروعيت کاريزماتيک بعد از خروج (آيت الله خمينى) از صحنه، کشور دچار مشکل نشود، ما مصر بوديم که اين مشروعيت کاريزماتيک به يک مشروعيت عقلانى يا rational legitimacy از طريق قانون اساسى معتبر تضمين بشود. مهدى خلجى: اما دولت موقت در چالش با نيروهاى تندروى انقلابى که از پشتيبانى رهبر انقلاب دل گرم بودند، ناگزير به استعفا شد. استعفاى مهدى بازرگان و کابينه اش به معناى امتناع ميانه روى واقع گرايانه در شرايط پر التهاب و پرشتاب آن دوران ارزيابى گشت. از ابراهيم يزدى پرسيدم اگر هدف کسانى مانند بازرگان، تبديل مشروعيت کاريزماتيک به مشروعيتى عقلانى بود، چرا در کام خود ناکام ماندند و سرانجام سلطه رهبرى فرهمند، بر همه سطوح سياسى کشور سايه گسترد. ابراهيم يزدى: انقلاب اسلامى ايران ساختار سياسى استبداد را برهم زد ولى اين روحيات، اين کيش شخصيت، اين مسائل که از بين نرفت. به سرعت خودش را نشان داد. ما موفق نشديم که اصل قانون گرايى را پياده بکنيم. بله درست است. انقلاب مشروطيت هم به سرعت به همين مشکلات مبتلا شد. مهدى خلجى: برخى چپ گرايان مذهبى نيز در به حاشيه راندن جريان ملى مذهبى و ديگر ميانه روان، نقش فعالى داشتند و همان گونه که على اکبر مهدى معتقد است با اين کار اميد مى بستند که بتوانند در ظل زعامت آيت الله خمينى، به ساخت قدرت راه يابند. على اکبر مهدى: اتفاقا در همان سال هاى اول همين جناح چپ که امروز الان هست، يکى از بخش هايى بود که در سرکوب حتى بازرگان و نهضت آزادى و آقاى شريعتمدارى به عنوان بخش ارتجاعى روحانيت از زاويه ديد آنها، همکارى کردند با روحانيت. به عبارت ديگر، آن بخش از جناح چپ که مذهبى بود برايش خيلى آسان بود با آقاى خمينى هم کاسه بشود و فعال بشود و همکارى کند. البته آنها معتقد بودند ديدگاهى را که، حداقل برداشتى را که در آن زمان از آقاى خمينى داشتند و ديدگاهى که حداقل آقاى خمينى تا آن زمان از خودش نشان مى داد، که يک حالت ضد امپرياليستى، ديدگاه مترقيانه مخالف سرمايه دارى و غيروذلک باشد، به کرسى بنشيند. مهدى خلجى: با اين همه در مورد بيشتر ميانه روانى چون نهضت آزادى، به دليل باور خود به روش هاى مسالمت آميز، حکومت به حذف سياسى آنها بسنده کرد و از جان آنها گذشت. ولى همان گونه که موسى غنى نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در تهران مى گويد، انقلابى هايى که به شيوه غير مسالمت آميز نيز مشروعيت مى دادند، در برنامه قلع و قمع جمهورى نوپاى اسلامى، قرار گرفتند. موسى غنى نژاد: نهضت آزادى چون هميشه مسالمت جو بود، حتى در زمان رژيم شاه، نفوذ عميق ترى در مردم داشت و احترام بيشترى داشت و حاکميت هم نمى توانست با خشونت با آن برخورد بکند، چون توجيهى نداشت. لذا اينها باقى ماندند. ولى آنها که به خشونت متوسل شدند، آن موقع سرکوب شدند واين هم به نظر مى آيد طبيعى بود و دولت در برابر کسى که اسلحه بر مى داشت، مقابله به مثل مى کرد. مهدى خلجى: با اين حال احمد سلامتيان اين نکته را تآکيد مى کند که آغازگر خشونت در سال هاى نخست انقلاب، گروه هاى مخالف حکومت نبودند، بلکه اين حکومت بود که در اين کار پيش دستى کرد. احمد سلامتيان: اول حکومت بود که در يک انقلاب مردمى براى مقابله با گروه هاى سياسى مختلف دست به اسلحه برد و بعد آن گروه ها بودند که درست در تله اى که گروه هاى مسلح دست راستى حزب الهى جلوى پاى آنها انداخته بودند، افتادند و آنها هم دست به اسلحه بردند. مهدى خلجى: با وجود اين سرکوب گسترده، احساسات عمومى در ايران نسبت به حذف مخالفان آيت الله خمينى واکنشى آشکار و وسيع نشان نداد. نه تنها سايه سنگين و پرابهت رهبر مانع از آگاهى و داورى مردم درباره اين خشونت ها مى شد که بدان گونه که احمد سلامتيان مى گويد، جريان هاى چپ به طور کلى در ميان مردم، پايگاه اجتماعى عميقى نداشتند و به همين دليل به آسانى گرفتار خشم حکومت شدند. احمد سلامتيان: در انتخابات اول بعد از انقلاب هم حداقل در انتخابات مربوط به مجلس بررسى نهايى قانون اساسى که بعدا به او اسم "مجلس خبرگان" دادند، کليه احزاب و گروه هاى سياسى صرفنظر از وابستگى هاى ايدئولوژيک شان، کانديدا معرفى کردند و در انتخابات شرکت کردند. حرب توده، گروه هاى مختلف چپ، مجاهدين، همه اينها شرکت کردند. کليه آرايى که کل احزاب و گروه هاى چپ در انتخابات شهرى مثل تهران به دست آورده بودند، از ٨/١ درصد آراى سراسرى تهران تجاوز نمى کرد. و اين ٨/١ در صد هم امر شگفتى اتفاق افتاده بود و آن اين بود که احزاب چپ، بالاترين ميزان اقبال را در مناطقى از تهران داشتند که در آن مناطق، مردم بالاترين رقم درآمد را داشتند. بنابراين معلوم بود که حتى کسانى که به احزاب چپ راى داده اند، اکثريت بسيار زيادشان، بنا بر برنامه اقتصادى که اين احزاب عنوان مى کردند، به آنها راى ندادند بلکه بنا بر ملاحظات ديگرى، که عمده ترين آن اين بود که در ذهنيت خودشان، آن احزاب را دورتر از افراط اسلام خواهى که به چشم مى خورد مى ديدند، به آن علت به آنها راى دادند. مهدى خلجى: بر اين بنياد، آن همه گروه ها و احزاب سياسى گوناگون که به انقلاب روى آوردند و در پيروزى آن نقش داشتند، چند سالى از انقلاب نگذشت که يکى پس از ديگرى از صحنه بيرون رفتند. تنها گروه هاى سياسى اى تاب ماندن آوردند که کنج عزلت گزيدند يا وفادارى خود را به ر هبر فرهمند انقلاب ثابت کردند. به اين ترتيب آن چندگانه گى سياسى دوران انقلاب به سرآمد و به سرعت جاى خود به قدرتى يک دست و وحدت کلمه اى مطلق داد.
در اين بخش از سلسله برنامه "احزاب و انقلاب" مهدى خلجى، يکى از مفسران سياسى راديوآزادى، در گفتگو با کارشناسان و صاحبنظران، به بررسى نقشى مى پردازد که مهدى بازرگان و نهضت آزادى، با گذشتن از مواضع حزبى خود، در اضافه شدن اصل ولايت فقيه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايفا کردند. احمد سلامتيان، عضو سابق جبهه ملى و معاون وزارت امورخارجه دولت موقت، ابراهيم يزدى، دبيرکل نهضت آزادى، على اکبر مهدى، استاد علوم سياسى در اوهايو، موس غنى نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و بيژن حکمت، فعال چپ، در مصاحبه با راديوآزادى، فرآيند از ميان رفتن تکثر سياسى و روى کارآمدن حکومت مطلقه را در ايران به فاصله کوتاهى پس از پيروزى انقلاب ضد شاه، تشريح مى کنند. براى مطالعه متن کامل اين گزارش، دگمه "متن فارسى" را "کليک" بزنيد.