گلناز اسفندياري، مصاحبه با فريده غيرت، وكيل دادگستري
مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديروز در داوري بر سر اختلاف مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان بر سر تعيين سن قانون قانوني ازدواج، آن را براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال تعيين كرد ولي تشخيص معافيت از محدوديت سني را به عهده دادگاه ها قرار داد.
فريده غيرت، وكيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل كردن مشكل بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي شايد راه حل باشد ولي راه حل قطعي و نهائي در باره مشكل ازدواج هاي زودرس نيست زيرا اگر معافيت از شرط حداقل سن ازدواج در دهات و شهرهاي كوچك ادامه داشته باشد، مشكل ادامه پيدا مي كند و همچنان شاهد ازدواج كردن دختران 9 ساله خواهيم بود كه قانونا صغير غيرمميز تلقي مي شوند. وي فقر را يك عامل ازدواج هاي زودرس مي داند كه خانواده ها از طريق آن مي خواهند يك نان خور را در خانواده خود حذف كنند و مي افزايد كه دادگاه ها معمولا با تقاضاي خانواده ها براي معاف كردن دختران صغير آنها از محدوديت سني ازدواج موافقت مي كنند و حاصل آن هم ازدواج هاي زودرس و طلاق هاي زودرسي است كه در آن دختراني كه بايد عروسك بازي كنند، براي گرفتن طلاق از شوهران به دادگاه ها تقاضا مي دهند.