مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): نامه 150 نماينده مجلس شوراي اسلامي، خطاب به مردم ايران امروز از تريبون مجلس قرائت شد. در نامه نمايندگان مجلس آمده است: هنوز از آلام اتهام بي اساس بد ديني به يكي از فرزندان مخلص امام و انقلاب رهايي نيافته ايم كه روزنامه آزاد را در محاق توقيف ديديم و چندان از آن فاصله نگرفته بوديم كه بيانيه سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه مصداق دخالت نظاميان در جناحبنديهاي سياسي است انتشار يافت و از انديشه آن خارج نشده بوديم كه حكم محکوميت زندان رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و تعطيل روزنامه اصلاحطلب نوروز تاييد شد و در تداوم آن نمايش تلويزيوني تازهاي را شاهد گشتيم كه صد اما و اگر دارد و بعد از آن صدور حكم محكوميت 41 تن از اعضاي نهضت آزادي ايران را به زندان و جزاي نقدي پيش چشم مردم آوردند، گويي اين سلسله اقدامات بيفايده و بيسرانجام را پاياني نيست. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه خود آورده اند در مذاكراتي كه رييس و اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته گذشته با هيات عاليرتبه پارلمان اروپا بعمل آوردند، كوشيدند ايشان را قانع كنند كه نقد قدرت، آزادي بيان وانديشه و فعاليت منتقدان و چارچوب قانون در ايران امري سهل، قانوني و پذيرفته شده است و تصورات هراسانگيز پايه و اساسي ندارد، اما اكنون در برابر احكامي كه براي اعضاي نهضت آزادي ايران صادر شده است آيا جاي تعامل و گفتوگو باقي ميماند؟ نمايندگان مجلس در نامه خود تأکيد کرده اند
فرستادن كساني كه تنها جرمشان اين است كه مانند ما نمي انديشند، به پشت ديوارهاي بلند و سنگين زندان چه سودي را نصيب مردم و حكومت ميكند؟ در حاليكه نهاد كارشناسي و مسوول امنيت كشور به صراحت اتهام براندازي اعضاي اين حزب و همفكرانشان را رد مي كند با كدامين سند و مدرك و ادله دادگاه اتهام براندازي عليه متهمان را ثابت شده فرض مي كند؟ اگر ادعاي دادگاه با برهان و دليل همراه بود، چرا محكمه را غير علني برگزار كردند، آيا جز اين است كه اراده اي سياسي از قبل حكم به محكوميت داده بود، كما اينكه در اطلاعيه هاي شداد و غلاظ دادگستري بعد از دستگيري ها، اين اراده كاملا مكشوف بود. نمايندگان در پايان نامه خود تصريح کرده اند که ما با صراحت و صداقت هشدار ميدهيم اين سياستها و روشها، بردن مملكت به سراشيب نوميدي، ياس و ناخرسندي است و آمران و عاملان آن خود بايد در برابر ملت پاسخگو باشند.
از سوي ديگر داود سليماني، نماينده تهران و عضو کميسيون ماده 10 احزاب در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي، گفته است يک صد و شصت و هفت نماينده مجلس شوراي اسلامي به حکم انحلال نهضت آزادي ايران، اعتراض کرده اند. آقاي سليماني افزوده است نمايندگان مجلس اين حکم را به لحاظ صلاحيت دادگاه و محتواي اتهامات قابل اعتراض مي دانند. هم چنين قرار است کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اقدام دادگاه انقلاب در انحلال نهضت آزادي ايران را بررسي کند.
نهضت آزادي نيز در نخستين بيانيه خود بعد از صدور احکام زندان براي اعضاي خود و نيز انحلال اين گروه سياسي، ضمن اعلام اين كه در مهلت قانون لايحه اعتراضي خود را تسليم دادگاه ميكند، آورده است: «محاكمه نهضت آزادي ايران هنگامي عادلانه خواهد بود كه رسيدگي به اتهامات بر طبق اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب، در يك دادگاه عمومي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه صورت پذيرد.»
نهضت آزادي در اين بيانيه ضمن آن كه احكام صادره را «غيرمنتظره» و «شگفت انگيز» خوانده، آورده است: «از همه حيرت آورتر، صدور حكم غيابي انحلال و بعضا مصادره اموال انجمن هاي فرهنگي (غيرسياسي)، برخي با حدود نيم قرن سابقه خدمات درخشان شامل انجمن اسلامي مهندسين و بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان در تهران، جمعيت توسعه فرهنگي در تبريز، جمعيت تلاشگران روشنفكر و دفتر پژوهشهاي محك در زنجان و كانون نشر حقايق اسلامي در مشهد است.» خبرگزاري جمهوري اسلامي بيانيه نهضت آزادي را منتشر کرده است. اما به نوشته روزنامه کيهان، امروز رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواست تا نسبت به انتشار بيانيه از نظر دادگاه يك گروهك غيرقانوني به خبرگزاري دولتي تذكر دهد.
امروز در نامه اي خطاب به مردم كه از تريبون مجلس قرائت شد، 151 نماينده مجلس شوراي اسلامي، به صدور حكم انحلال نهضت آزادي و محكوميت 41 تن از اعضاي آن شديدا اعتراض كردند. نهضت آزادی در نخستين بيانيه خود بعد از صدور احکام دادگاه، نوشت: «محاكمه نهضت آزادي ايران هنگامي عادلانه خواهد بود كه رسيدگي به اتهامات بر طبق اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب، در يك دادگاه عمومي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه صورت پذيرد.»