مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): دستگاه اطلاعاتي و امنيتي در ايران، به طور رسمي در وزارت اطلاعات و هم چنين در نيروهاي مسلح متمرکز شده است. پس از کشف قتل هاي زنجيره اي روشنفکران و نويسندگان، که به باندهاي خودسر در وزارت اطلاعات نسبت داده شد، محمد خاتمي، رييس جمهوري اعلام کرد که بايد اين غده در وزارت اطلاعات ريشه کن شود. بخشي از محافظه کاران تندرو که تا آن زمان در وزارت اطلاعات نفوذ داشتند، تغييرات اساسي در وزارت اطلاعات را تضعيف اين وزارت خانه ارزيابي کردند. با اين همه علي يونسي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در گفت و گوي اخيرش با خبرنگاران گفته است اصلاحات در وزارت اطلاعات ظرف سي ماه عملي شد و امروز افکار سابق در وزارت اطلاعات از بين رفته است.
با اين همه، پس از قتل هاي زنجيره اي، محافظه کاران اعلام کردند که دستگاه اطلاعاتي در کشور نبايد متمرکز باشد و بايد در نهادهاي مختلف توزيع شود. به نظر مي رسد اين طرح براي کاهش اقتدار دولت بر دستگاه اطلاعاتي پيشنهاد شده بود. در همين زمينه بحث ايجاد نهادي اطلاعاتي در قوه قضاييه پيش آمد و رييس قوه قضاييه رسماً از وجود شاخه اي اطلاعاتي در اين قوه دفاع کرد و آن را ضرورتي براي اين دستگاه خواند. اما اصلاح طلبان طرحي در مجلس به تصويب رساندند که بر پايه آن دستگاه اطلاعاتي در کشور متمرکز مي شد. در عين حال، بنابه گزارش هاي غيررسمي، در نهادهاي مختلف از دفتر رهبر جمهوري اسلامي گرفته تا قوه قضاييه هم چنان نهادهايي اطلاعاتي، فعال هستند. وزير اطلاعات با اشاره به قانون تمرکز اطلاعات گفته است فقط نيروهاي مسلح مي توانند مستقل از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات داشته باشند و حتا قوه قضاييه و قوه مقننه، حق ندارند که در کار وزير اطلاعات دخالت کنند و در عين حال وزير اطلاعات هماهنگ کننده تمام مسائل اطلاعاتي در کشور است. اما در بسياري از مسائل امنيتي پيش آمده، مانند دستگيري فعالان ملي مذهبي يا انحلال نهضت آزادي يا سيامک پورزند، روزنامه نگار زنداني، قوه قضاييه اعلام کرده که به اطلاعاتي ويژه دسترسي دارد و وزارت اطلاعات نيز از وجود چنين اطلاعاتي اظهار بي خبري کرده است. آقاي يونسي در همين گفت و گوي اخير خود تأکيد کرده که نهضت آزادي يک گروه برانداز به نظر نمي آيد و وزارت اطلاعات پايه هاي نظام را بسيار عظيم تر از آن مي دانست که جرياني مانند نهضت آزادي آن را به مخاطره بياندازد.
اظهارنظر هاي ناهمساز مقامات قضايي و مقامات اطلاعاتي در ايران نشان مي دهد که پرونده هاي امنيتي و سياسي، در مرکز فرماندهي واحدي بررسي نمي شوند و به ويژه با فعال شدن قوه قضاييه در پرونده هايي که وزارت اطلاعات آن را امنيتي و جزو حوزه کاري خود مي داند، به نظر مي رسد قوه قضاييه، يک رقيب جدي اطلاعاتي براي وزارت اطلاعات به شمار مي آيد.
علي يونسي، وزير اطلاعات و امنيت، در كنفرانسي خبري به مناسبت هفته دولت گفت فقط نيروهاي مسلح مي توانند مستقل از وزارت اطلاعات تشكيلات حفاظت اطلاعات داشته باشند و حتي قوه قضائيه و قوه مقننه حق مداخله در كار وزيراطلاعات را ندارند. پس از كشف قتل هاي زنجيره اي روشنفكران و نويسندگان كه به باندهاي خودسر در وزارت اطلاعات نسبت داده شد و تصفيه وزارت اطلاعات توسط علي يونسي، وزير منتخب محمد خاتمي براي اين مقام، محافظه كاران به منظور كاهش نفوذ دولت در دستگاه اطلاعاتي، طرح ايجاد نهادهاي اطلاعاتي موازي را در پيش گرفتند كه از آن جمله ايجاد نهاد اطلاعاتي در قوه قضائيه است كه رئيس قوه قضائيه آن را يك ضرورت توصيف كرد. اظهارات ناهمساز مقامات قضائي و امنيتي نشان مي دهد كه پرونده هاي امنيتي و سياسي در مركز واحدي بررسي نمي شوند و به ويژه با فعال شدن قوه قضائيه در پرونده هاي امنيتي، قوه قضائيه رقيب جدي براي وزارت اطلاعات شده است.