فريدون زرنگار، با نعمت احمدي، عبدالكريم لاهيجي، و محمد شاهي عربلو
روز سه شنبه، لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري، كه محمدخاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، در ششم شهريورماه گذشته وعده ارائه آن را به مجلس داده بود، ار سوي هيات دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. بر اساس اين لايحه، در صورت توقف، نقض يا عدم اجراي يكي از اصول قانون اساسي، رئيس جمهوري مي تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسي، مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه در هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي برساندو علت توقف، نقض يا عدم اجرا را خواستار شود. مقام مسئول موظف است ظرف مدت دوماه، پاسخ خودرا مشروحا با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهوري برساند. درصورتي كه پس از بررسي و تشخيص رئيس جمهوري توقف يا نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي در تصميمات و اقدامات همچنان ثابت باشد، رئيس جمهوري دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسي را صادر مي كند و پرونده براي تعقيب متخلف به مراجع صالح اداري و قضائي ارسال مي شود. نظارت رئيس جمهوري بر اجراي قانون اساسي از طريق هياتي متشكل از افراد صاحب نظر در امور حقوقي و اجرائي به نام هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي صورت مي گيرد. برابر لايحه ارائه شده، رئيس جمهوري حق دارد بر عملكرد سه قوه كشور و نهادهاي حكومتي نظارت كند. گفتگو برسر تببين اختيارات رئيس جمهوري با ارائه لايحه آن به مجلس شوراي اسلامي ابعاد گسترده اي پيدا كرد. در حاليكه اصلاح طلبان تصويب اين لايحه را گامي كوچك در راه پاسداري از قانون اساسي ارزيابي مي كنند، محافظه كاران آن را مقدمه اي براي ديكتاتوري رئيس جمهوري و نقض قانون اساسي مي دانند. گفتگوي امشب راديوآزادي اختصاص به همين مسئله دارد. دو حقوقدان و يك نماينده مجلس در ميزگرد امروز راديوآزادي در اين باره اظهارنظر مي كنند. اين گفتگو پيش از انتشار متن لايحه تببين اختيارات رياست جمهوري انجام گرفته است. ميهمانان اين ميزگرد عبارتند از دكتر نعمت احمدي، وكيل دادگستري و حقوق دان در تهران، دكتر عبدالكريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر و محمد شاهي عربلو، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس هستند.