مجلس ايران با واگذارى اختيار اعلام مغايرت مصوبات و آيين نامه هاى دولت با قوانين به رييس مجلس، دايره نظارت بر دستگاه اجرايى را گسترش داد.
بر اساس طرح دو فوريتى نمايندگان مجلس كه روز چهارشنبه با ۱۶۰ راى موافق به تصويب رسيد «نظر رييس مجلس در باره اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى قطعى و براى كليه دستگاه هاى اجرايى معتبر است.»
در صورت تاييد اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان، اين قانون شامل نظرات پيشين رييس مجلس از ابتداى مجلس هشتم نيز مى شود.
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بررسى اين طرح اعلام كرد: اين طرح هيچ ربطى به اختيارات مجلس ندارد و اختيارات رييس مجلس در قانون اساسى مشخص شده است، اما حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت تا حدودى مشخص نبود كه در اينجا مشخص شده است.
بر اساس طرح دو فوريتى نمايندگان مجلس كه روز چهارشنبه با ۱۶۰ راى موافق به تصويب رسيد «نظر رييس مجلس در باره اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى قطعى و براى كليه دستگاه هاى اجرايى معتبر است.»
در صورت تاييد اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان، اين قانون شامل نظرات پيشين رييس مجلس از ابتداى مجلس هشتم نيز مى شود.
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بررسى اين طرح اعلام كرد: اين طرح هيچ ربطى به اختيارات مجلس ندارد و اختيارات رييس مجلس در قانون اساسى مشخص شده است، اما حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت تا حدودى مشخص نبود كه در اينجا مشخص شده است.