ايالات متحده آمريکا بانک‌های جمهوری اسلامی را به «پولشويی و تامين مالی تروريسم» متهم کرد و از همه کشورهای جهان خواست در تحريم بانکی ايران مشارکت کنند.
بگزارش خبرگزاری فرانسه، تيموتی گايتنر، وزير خزانه داری آمريکا که روز يکشنبه (ديروز) در نشست صندوق بين المللی پول در شهر استانبول ترکيه سخنرانی می‌کرد، از جامعه جهانی خواست، مجازات و تحريم‌های وضع شده برای نهادهای مالی ايران را به اجرا بگذارند.
روزنامه آمريکايی واشينگتن پست چند روز پيش گزارش داد: وزارت خزانه‌داری آمريکا تاکنون توانسته است بيش از ۸۰ بانک جهان را قانع کند که معاملات و روابط خود را با طرف های ايرانی قطع کنند.
در سال ۲۰۰۵ يک بانک هلندی به خاطر معامله با ايران و ليبی، برخلاف تحريم‌های موجود، ۸۰ ميليون دلار جريمه شد و در سال جاری نيز بانک لويدز به خاطر انتقال پنهانی پول ايران و سودان به شبکه بانکی آمريکا ۳۵۰ ميليون دلار جريمه پرداخت.
در اين ميان برخی گزارش‌ها حکايت از اين دارد که کنگره آمريکا نيز آماده است تا در صورت شکست گفت و گوها بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تحريم و مجازات جمهوری اسلامی را تشديد کند.
از جمله اين مجازات‌های احتمالی به جلوگيری از فروش بنزين و تجهيزات مرتبط با صنعت نفت و گاز به ايران می‌توان اشاره کرد.
بگزارش خبرگزاری فرانسه، تيموتی گايتنر، وزير خزانه داری آمريکا که روز يکشنبه (ديروز) در نشست صندوق بين المللی پول در شهر استانبول ترکيه سخنرانی می‌کرد، از جامعه جهانی خواست، مجازات و تحريم‌های وضع شده برای نهادهای مالی ايران را به اجرا بگذارند.
روزنامه آمريکايی واشينگتن پست چند روز پيش گزارش داد: وزارت خزانه‌داری آمريکا تاکنون توانسته است بيش از ۸۰ بانک جهان را قانع کند که معاملات و روابط خود را با طرف های ايرانی قطع کنند.
در سال ۲۰۰۵ يک بانک هلندی به خاطر معامله با ايران و ليبی، برخلاف تحريم‌های موجود، ۸۰ ميليون دلار جريمه شد و در سال جاری نيز بانک لويدز به خاطر انتقال پنهانی پول ايران و سودان به شبکه بانکی آمريکا ۳۵۰ ميليون دلار جريمه پرداخت.
در اين ميان برخی گزارش‌ها حکايت از اين دارد که کنگره آمريکا نيز آماده است تا در صورت شکست گفت و گوها بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تحريم و مجازات جمهوری اسلامی را تشديد کند.
از جمله اين مجازات‌های احتمالی به جلوگيری از فروش بنزين و تجهيزات مرتبط با صنعت نفت و گاز به ايران می‌توان اشاره کرد.