كميسيون مجلس برای نظارت و پيگيری اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد خصوصی سازی، می گوید: واگذاری شرکت های دولتی عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالكيت آنها بوده، در حالیکه مديريت آنها بطور عمده همچنان در دست دولت است. دراین گزارش که امروزدر مجلس شورای اسلامی قرائت شد، برای مثال به شركت‌های خودروسازی و برخی بنگاه‌های دیگر ، نظير شركت‌های فولاد و مس و برخی شركت‌های نفت و پتروشيمی اشاره شده که هنوز مديريت آنها در دست دولت است.
این گزارش افزوده: این وضعیت سبب می شود تا تصدی گری دولت كاهش نیابد و وزارتخانه‌های مربوطه بجای سياست‌گذاری، هدايت، نظارت و كنترل، به رتق و فتق امور جاری شركت‌ها بپردازند و يا آنها را به عنوان ابراز اعمال قدرت تلقی کنند.
اين گزارش همچنین ظهور شركت‌های شبه دولتی را از چالش‌های جدی اجرای سياست‌های اصل 44 دانسته است.
این گزارش افزوده: این وضعیت سبب می شود تا تصدی گری دولت كاهش نیابد و وزارتخانه‌های مربوطه بجای سياست‌گذاری، هدايت، نظارت و كنترل، به رتق و فتق امور جاری شركت‌ها بپردازند و يا آنها را به عنوان ابراز اعمال قدرت تلقی کنند.
اين گزارش همچنین ظهور شركت‌های شبه دولتی را از چالش‌های جدی اجرای سياست‌های اصل 44 دانسته است.