همزمان با درخواست كشورهاى غربى براى بررسى خشونتهاى پس از انتخابات در ايران، نخستين روز نشست شوراى حقوق بشر صحنه درگيرىهاى لفظى ميان نمايندگان ايران با همتايان غربى خود شد و محمدجواد لاريجانى مدعى شد كه ايران يكى از مهمترين دولتهاى دمكراتيك در خاورميانه است.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه از روز دوشنبه نشست خود را در ژنو سوئيس آغاز كرده است از زمان تأسيس خود در سال ۲۰۰۶ نخستين جلسه بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران را در دستور كار خود قرار داده است.
در اين نشست، فرانسه و بريتانيا خواستار انجام يك تحقيق بينالمللى در باره بروز خشونتهاى پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران شدند.
محمدجواد لاريجانى، دبير ستاد حقوق بشر ايران وابسته به قوه قضاييه كه رياست هيات ايرانى در ژنو را بر عهده دارد،در پاسخ به اعتراض ها نقض حقوق بشر در ايران را رد كرد و گفت: «ايران يك كشور داراى دمكراسى باز است كه در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است.»
پيتر گودرهام»، نماينده بريتانيا در شوراى حقوق بشر گفت: ايران بايد بان كى مون، دبيركل سازمان ملل، را دعوت كند تا «در خصوص خشونتهاى پس از انتخابات تحقيق كند و مستقلاً به بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازد.»