كميته تحقيقات كنگره آمريكا اعلام كرد كه به خاطر مدارك ناقص و اشتباه، دقيقا نمى توان جزييات و اقلام صادرات آمريكا به ايران را مشخص كرد.
اين در حالى است كه بر اساس تحريم هاى سختگيرانۀ دولت آمريكا عليه ايران صدور تجهيزات نظامى و تكنولوژى ها ى حساس به ايران ممنوع است و تنها اقلام قانونى ، كالاهاى مصرفى و بشردوستانه مثل دارو هستند.
در پى انتشار گزارش از سوى خبرگزارى آسوشيتدپرس درسال ۲۰۰۸ كه نشان مى داد حجم مالى صادرات آمريكا به ايران در سالهاى آخر دولت جورج بوش به شكل چشمگيرى افزايش يافته، كنگره از اداره بازرسى دولت آمريكا خواست تا تحقيقات همه جانبه اى در اين مورد انجام دهد.
براساس گزارش سال ۲۰۰۸ خبرگزارى آسوشيتدپرس ،چند قلم كالاى عجيب در فهرست صادرات آمريكا به ايران ديده مى شود كه از جمله آنها تفنگ هاى جنگى بوده است. در آن زمان دولت جورج بوش توضيح داد كه اين اطلاعات به نادرستى در فهرست صادرات آمريكا ثبت شده و در واقع اين اسلحه ها به عراق صادر شده اند و نه ايران.
بنابرگزارش سازمان بازرسى دولت آمريكا ،مركز آمار كه مسئول جمع آورى و نگهدارى فهرست هاست، اين اشتباهات را در نيافته و آنها را تصحيح نكرده است.