چند حقوقدان آمریکایی ارمنی تبار خواستار برگزاری یک روند دادرسی دردادگاه فدرال علیه دولت ترکیه و دو بانک برای پرداخت غرامت به بازماندگان آن دسته از ارامنه ای شدند که نزدیک به یک قرن پیش ضمن رانده شدن از ترکیه ،اموالشان توسط امپراتوری عثمانی مصادره شد.
این تیم حقوقدانان در تلاشند تا یک روند دادرسی ویژه تحت عنوان کلاس اکشن class-action را به جریان بیاندازند تا بتوانند بر اساس قوانین آمریکا تعداد انبوهی از مردم را برای دادخواهی به دادگاه بکشانند.
در دادخواست تنظیم شده، علاوه بر دولت ترکیه از بانک مرکزی و بانک کشاورزی این کشور نیز نام برده شده است.