مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده، مربوط به ازدواج موقت، ازدواج مجدد و تعیین میزان مهریه پس از اعتراض های وسیع، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شد. بررسی این لایحه از یکشنبه گذشته درصحن علنی مجلس آغاز شده است اما گنجاندن مواد مذکور در لایحه حمایت از خانواده با اعتراض های وسیع مدافعان حقوق زنان در ایران روبرو بوده است. علی لاریجانی ، رئیس مجلس روز یکشنبه این هفته با اعلام بازگشت این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: براساس تذاکرات و اخطارهای نمایندگان، و پس از مشورت با قوه قضائیه، این مواد برای رفع مشکلات شرعی و تکمیل آن به کمیسیون ارجاع داده می شود. در جلسه هفته گذشته مجلس، ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه، که در ماده 22 در نظر گرفته شد رای نیاورد.
