رای گیری برای تغییر قانون اساسی ترکیه روز یکشنبه، امروز، پایان یافت و پیش بینی می شود که نتیجه مقدماتی آن چندین ساعت بعد روشن شود.
دولت ترکیه، با نخست وزیری رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه می گوید: این همه پرسی کلاً درباره ایجاد حکومتی دموکراتیک و مدرن، پایان دادن به نقض حقوق بشر، و نیز چیرگی بر میراثی از دیکتاتوری های نظامی در آن کشور است.
از سوی دیگر، احزاب مخالف و نظامیان ترکیه می گویند: رجب طیب اردوغان و حزبش، که بُنمایه و ریشه هایش اسلامی است، می کوشند تا حفظ هر چه بیشتر ِ زِمام قدرت در دست خود را تامین کنند، و حکومت ترکیه را از نظامی عرفی و سکولار، که بر پایه جدایی دین و سیاست استوار است، دور سازند.
اتحادیه اروپا، که ترکیه امیدوار است به آن پیوندد، از تلاش های آنکارا در تجدید سازمان قضائی آن کشور پشتیبانی کرده است.
قانون اساسی کنونی ترکیه را آخرین بار ارتش این کشور در پی کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ میلادی تغییر داد.
دولت ترکیه، با نخست وزیری رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه می گوید: این همه پرسی کلاً درباره ایجاد حکومتی دموکراتیک و مدرن، پایان دادن به نقض حقوق بشر، و نیز چیرگی بر میراثی از دیکتاتوری های نظامی در آن کشور است.
از سوی دیگر، احزاب مخالف و نظامیان ترکیه می گویند: رجب طیب اردوغان و حزبش، که بُنمایه و ریشه هایش اسلامی است، می کوشند تا حفظ هر چه بیشتر ِ زِمام قدرت در دست خود را تامین کنند، و حکومت ترکیه را از نظامی عرفی و سکولار، که بر پایه جدایی دین و سیاست استوار است، دور سازند.
اتحادیه اروپا، که ترکیه امیدوار است به آن پیوندد، از تلاش های آنکارا در تجدید سازمان قضائی آن کشور پشتیبانی کرده است.
قانون اساسی کنونی ترکیه را آخرین بار ارتش این کشور در پی کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ میلادی تغییر داد.