رئیس دادگستری تهران اعلام کرد علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، در تازه‌ترین اظهارات خود در باره پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفته است، هنوز تمام ظرفیت‌های قانونی در این پرونده به پایان نرسیده و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین می‌توانند «به رای دادگاه» اعتراض کنند.
در فروردین ماه گذشته دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و مصطفی تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند.
