کميته نظارت بر تحريم های سازمان ملل با پيشنهاد بريتانيا و فرانسه برای آزاد کردن معادل يک و نيم ميليارد يورو از دارايی های مسدود شده ليبی موافقت کرد.
قرار است اين دارايی بلوکه شده به شکل اسکناس رايج ليبيايی که به سفارش دولت معمرقذافی در خارج از ليبی چاپ شده بود، در اختيار شورای ملی انتقالی آن کشور قرار گيرد.
پس از تصويب قطعنامه تحريم ليبی، از حمل و تحويل اين اسکناس ها به بانک مرکزی حکومت ليبی جلوگيری شده بود.
قرار است اين دارايی بلوکه شده به شکل اسکناس رايج ليبيايی که به سفارش دولت معمرقذافی در خارج از ليبی چاپ شده بود، در اختيار شورای ملی انتقالی آن کشور قرار گيرد.
پس از تصويب قطعنامه تحريم ليبی، از حمل و تحويل اين اسکناس ها به بانک مرکزی حکومت ليبی جلوگيری شده بود.