کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، انتقال قدرت در یمن را بشرط اعلام عفو برای رئیس جمهوری آن کشور غیر قانونی خوانده است.
سخنگوی کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر اینکه علی عبدالله صالح ، رئیس جمهوری یمن ، ممکن است به ارتکاب جنایات جنگی متهم شود، گفته است نمی توان او را عفو کرد.
علی عبدالله صالح که ۳۳ سال پیش بقدرت رسید ، تا کنون از کناره گیری از قدرت خودداری کرده است.
شورای همکاری خلیج فارس به او پیشنهاد کرده است در قبال کناره گیری از قدرت و سپردن اداره امور کشور به نخست وزیر، اتهامی علیه او مطرح نشود.
مخالفان ، عبدالله صالح را به دامن زدن به جنگ داخلی متهم کرده و می گویند تا سقوط حکومت او به اعتارضهای خود ادامه خواهند داد.