به دستور ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، دادگاه قانون اساسی این کشور متشکل از ۹ قاضی تشکیل شد. تشکیل این نهاد، بخشی از اصلاحات سیاسی است که پادشاه اردن وعده داده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نامه ملک عبدالله به اعضای این دادگاه٬ تشکیل این نهاد٬ «ضامن مهمی برای تفکیک قوا و احترام به آزادی‌ها و حقوق شهروندان» توصیف شده است.
طاهر حکمت٬ از حقوقدانان سرشناس اردن و رئیس مرکز ملی حقوق بشر این کشور٬ ریاست دادگاه قانون اساسی را بر عهده دارد.
پادشاه اردن٬ پارلمان این کشور را نیز منحل کرده و اعلام کرده است که انتخابات زودتر از موعد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نامه ملک عبدالله به اعضای این دادگاه٬ تشکیل این نهاد٬ «ضامن مهمی برای تفکیک قوا و احترام به آزادی‌ها و حقوق شهروندان» توصیف شده است.
طاهر حکمت٬ از حقوقدانان سرشناس اردن و رئیس مرکز ملی حقوق بشر این کشور٬ ریاست دادگاه قانون اساسی را بر عهده دارد.
پادشاه اردن٬ پارلمان این کشور را نیز منحل کرده و اعلام کرده است که انتخابات زودتر از موعد برگزار خواهد شد.