شورای عالی قضايی مصر روز يکشنبه اعلام کرد گسترش اختيارات محمد مرسی٬ رييس‌جمهوری مصر بايد در زمينه حق حاکميت باشد. به گفته شورای عالی قضايی مصر چنين اختياراتی بايد در ارتباط با روابط خارجی و امنيت ملی باشد.
شورای عالی قضايی مصر همچنين از قضات اين کشور خواست که اعتصاب سراسری خود را پايان دهند و بر سر کار خود بازگردند.
به‌دنبال فرمان اخير محمد مرسی٬ رييس‌جمهوری مصر درباره گسترش اختياراتش و اعتراض‌های گسترده در اين کشور به اين فرمان٬ بهای سهام در بازار بورس مصر روز يکشنبه ۹ و نيم درصد کاهش يافت.
