دادگاه تجدید نظر کشور مصر، فرجام خواهی حُسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور را پذیرفت.
بر اساس این فرجام‌خواهی، به اتهام های وارده به مبارک درباره مسئولیت وی در قتل معترضان سال ۲۰۱۱ مصر، بار دیگر رسیدگی می‌شود.
دادگاه جنایت های کیفری قاهره، خرداد ماه امسال، حسنی مبارک و وزیر وقت کشور، حبیب العادلی را، به اتهام صدور فرمان قتل تظاهر کنندگان دوره انقلاب، به حبس ابد، محکوم کرده بود.
برپایه حکم دادگاه تجدید نظر، حبیب العادلی و شش تن از دستیارانش نیز، بار دیگر محاکمه خواهند شد.
علاء و جمال، دو فرزند مبارک و حسین سالم، بازرگان نزدیک به او که هر سه به فساد متهم شده اند نیز از متهمان این پرونده هستند.