ديوان محاسبات ايران می گويد صدور حکم انفصال از خدمت "محمود بهمنی" رييس کل بانک مرکزی، قانونی است .
به گزارش ايلنا، ديوان محاسبات در جوابيه ای به روزنامه دولتی ايران گفته است حکم صادره عليه رييس بانک مرکزی پس از بررسی ابهامات قانونی در عملکرد پولی و مالی اين بانک صادر شده است .
اين گزارش می افزايد محمود بهمنی برای پاسخ به ديوان محاسبات تقاضای مهلت اضافی کرده بود اما ديوان محاسبات پس از پايان اين مهلت ،پاسخ های بانک مرکزی را قانع کننده نيافته است .
حکم انفصال از خدمت "محمود بهمنی" نهايی نبوده و به معنای برکناری فوری وی از رياست بانک مرکزی نيست .
