مجلس جمهوری آذربایجان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نظارت های بیشتری بر استفاده از اینترنت صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اپوزیسیون این کشور نگران است که این قانون موجب شود ابراز عقاید مخالف دولت در عرصه اینترنت با محدودیت مواجه شود.
روز سه شنبه، مجلس آذربایجان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن «تهمت زدن» در وبسایت ها یک جرم جنایی تلقی می شود.
در این قانون برای چنین جرمی مجازاتِ تا ۳ سال زندان پیشبینی شده است.
کمیته بین المللی حقوق رسانه ها روز سه شنبه در بیانیه ای ضمن آن که خواستارعدم امضای این قانون توسط الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان شد، تاکید کرد چنین قانونی مردم را از دسترسی به اخبار آنلاین محروم می کند.
