حسين مظفر، معاون نظارت مجلس در گزارشی اعلام کرد که از ۷۱۸ مصوبه دولت، ۱۵۹مصوبه غيرقانونی بوده که اين رقم در مقايسه با گذشته افزايش داشته است.
به گزارش سايت خانه ملت، ميانگين مصوبههای غيرقانونی از نظر مجلس در دولتهای پيشين هفت درصد بود، که اين رقم در دولت محمود احمدی نژاد بيش از سه برابر افزايش پيدا کرد.
استخدام ۵۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری و استانداری ها، ترک تشريفات مناقصه برای توسعه باقيمانده فازهای پارس جنوبی، مکلف کردن شرکت ملی نفت ايران به واريز وجوه به حساب خزانه يا خزانهداری کل کشور و پرداخت وجه به صورت علیالحساب به سازمان هدفمندسازی يارانه¬ها، از جمله اين «تخلفات» به شمار میروند.