هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه اعلام کرد که شکايت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، از معاونت نظارت مجلس وارد است. رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز اين نظر را تاييد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، اين هيات، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت را «فاقد وجاهت قانونی» اعلام کرد. اين رای به دنبال شکايت محمود احمدی‌نژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است.
احمدی نژاد روز دوم بهمن سال گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «تذکر» آيت‌الله علی خامنه‌ای به مجلس شده بود.
حسين مظفر، معاون نظارت مجلس،در پاييز و زمستان سال گذشته، چند مصوبه و تصميم جنجال برانگيز دولت از جمله ابلاغ طرح «مهرآفرين» که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرايی کشور را فراهم می‌کرد، غير قانونی دانسته بود.
آقای مظفر از دستگاه‌های اجرايی خواسته بود تا از اجرای اين مصوبه «خودداری» کنند.