روزنامه تهران امروز خبر داد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «سوءمديريت داخلی» را عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی قيمت‌ها معرفی کرده است.
براساس اين گزارش،نظرخواهی از ۲۸۵ تشکل اقتصادیِ بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ايران ،نشان می‌دهد که از ديد آنان سوءمديريت داخلی، مهمترين دليل بی‌ثباتی قيمت‌ها در پاييز سال گذشته بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنين آمده است که ۶۸ درصد از اين تشکل ها گفته‌اند که سوءمديريت، عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قيمت‌ها در پاييز سال ۹۱ بوده و تنها ۲۹ درصد اعتقاد داشته‌اند که تحريم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است.