نخست وزير سوئد روز دوشنبه گفت خواستار افزايش مجازات خريداران سکس در قوانين اين کشور است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، فردريک رينفيلت افزود که مجازات زندان بايد برای کسانی که دانسته از قربانيان قاچاق انسان سوء‌استفاده می کنند، در نظر گرفته شود.
در قانون فعلی سوئد، زندان يا جريمه برای خريداران سکس در نظر گرفته شده است اما به گفته نخست وزير اين کشور، تاکنون هيچيک از حدود ۴۸۰۰ پرونده قضايی منجر به صدور مجازات زندان نشده است.
اين قانون در سال ۱۹۹۹ ميلادی تصويب شده است. نروژ و ايسلند نيز قوانين مشابهی را تصويب کرده اند. مجلس نمايندگان فرانسه نيز يک ماه پيش قانون مشابهی را تصويب کرد.