چند هزار تن در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه روز چهارشنبه در اعتراض به قانون جدیدی در ارتباط با انتصاب ها در قوه قضائیه این کشور تظاهرات کردند.
تظاهرات به دعوت حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، همزمان با امضای این قانون توسط رئیس جمهوری سازماندهی شده بود.
قانون جدید به وزارت دادگستری اختیار بیشتری برای کنترل شورای عالی قضات و دادستان ها می دهد که به عنوان نهادی مستقل مقام های قضایی را منصوب می کند.
احزاب مخالف، دولت را متهم می کنند که می کوشد بر روند رسیدگی به پرونده های فساد مالی اخیر تاثیر بگذارد.
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت باوجود امضای این قانون، به ۱۵ ماده آن که "بطور واضح مغایر با قانون اساسی" است اعتراض کرده و به نظر او دادگاه قانون اساسی این موارد را اصلاح خواهد کرد.
تظاهرات به دعوت حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، همزمان با امضای این قانون توسط رئیس جمهوری سازماندهی شده بود.
قانون جدید به وزارت دادگستری اختیار بیشتری برای کنترل شورای عالی قضات و دادستان ها می دهد که به عنوان نهادی مستقل مقام های قضایی را منصوب می کند.
احزاب مخالف، دولت را متهم می کنند که می کوشد بر روند رسیدگی به پرونده های فساد مالی اخیر تاثیر بگذارد.
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت باوجود امضای این قانون، به ۱۵ ماده آن که "بطور واضح مغایر با قانون اساسی" است اعتراض کرده و به نظر او دادگاه قانون اساسی این موارد را اصلاح خواهد کرد.