صندوق بين المللی پول در تازهترين گزارشش، رشد اقتصادی ايران در سال ۹۲ را منفی ۱.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۱ افزایش ۴ درصدی نشان میدهد.
گزارش صندوق بين المللی پول که روز ۱۳ فروردين منتشر شده است میگويد ايران در دهههای اخير رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سالهای اخير اين پيشرفت تحت تاثير سياستهای داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.
با این همه این نهاد معتبر بین المللی گفته است که علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده میشود.
صندوق بینالمللی پول، دو عامل هدفمندی يارانهها و افت صادرات نفت تحت تاثير تحريمها را عامل بدتر شدن وضعيت اقتصادی ايران عنوان کرده است.
این صندوق پیشتر رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد گزارش کرده بود که با آمار منتشر شده بانک مرکزی ايران نيز همخوانی دارد.
گزارش صندوق بين المللی پول که روز ۱۳ فروردين منتشر شده است میگويد ايران در دهههای اخير رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سالهای اخير اين پيشرفت تحت تاثير سياستهای داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.
با این همه این نهاد معتبر بین المللی گفته است که علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده میشود.
صندوق بینالمللی پول، دو عامل هدفمندی يارانهها و افت صادرات نفت تحت تاثير تحريمها را عامل بدتر شدن وضعيت اقتصادی ايران عنوان کرده است.
این صندوق پیشتر رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد گزارش کرده بود که با آمار منتشر شده بانک مرکزی ايران نيز همخوانی دارد.