حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از شاکیان پرونده حداقل دستمزد سال ۹۲ از پیگیری این شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین شورای نگهبان خبر داد.
برخی از تشکل های کارگری از تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند که بر پایه گزارش ها، این دیوان شکایت آنان را رد کرد.
آقای حبیبی به خبرگزاری ایلنا گفت: دیوان عدالت اداری مکلف به حفظ حقوق مردم در برابر مصوبات دولت است اما در این پرونده، مصلحت دولت و کارفرمایان را به اجرای قانون ترجیح داده است.
برخی از تشکل های کارگری از تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند که بر پایه گزارش ها، این دیوان شکایت آنان را رد کرد.
آقای حبیبی به خبرگزاری ایلنا گفت: دیوان عدالت اداری مکلف به حفظ حقوق مردم در برابر مصوبات دولت است اما در این پرونده، مصلحت دولت و کارفرمایان را به اجرای قانون ترجیح داده است.