به حکم دادگاه تجدید نظر قاهره رهبران حزب سابق حسنی مبارک حق نامزد شدن در انتخابات آینده این کشور را دارند.
دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را که رهبران حزب "دمکراتیک ملی" حسنی مبارک را پس از سرنگونی او از شرکت در انتخابات محروم می کرد، باطل کرده است.
فعالیت حزب "دمکراتیک ملی" پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ ممنوع اعلام شد.