"بانک آمريکا" با مقام های اين کشور توافق کرد که برای مصون ماندن از تعقيب قضايی به دلیل اعطای وام‌های پر ریسک مسکن، حدود ۱۷ ميليارد دلار جريمه بپردازد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين بانک به همراه چند بانک و موسسه مالی ديگر، متهم است که به پشتوانه اعطای وام‌های درجه دو به وام گيرندگانی با درجه اعتبار پايين، اقدام به فروش اوراق بهادار کرده است.
اين موضوع سبب ايجاد حباب مسکن و زمينه ساز زيان مالی سرمايه گذاران و خريداران اوراق بهادار و به تبع آن رکورد اقتصادی بزرگ آمريکا در پايان سال ۲۰۰۷ شد.
اين گزارش می افزايد که «بانک آمريکا»، دومين بانک بزرگ ايالات متحده، روز پنج‌شنبه توافق کرده است که ۹ ميليارد ۶۰۰ ميليون دلار جريمه نقدی و ۷ ميليارد دلار نیز صرف جبران خسارت سرمايه گذاران کند.