بنابر نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در دولت محمود احمدینژاد حدود نیمی از ارزی که برای وارد کردن کالاهای اساسی تخصیص داده شده بود از کشور خارج شده اما در ازای آن کالایی وارد نشده است.
این موضوع در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها آمده است.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، آمار دقیقی از نحوه هزینهکرد ارز اختصاصیافته برای وارد کردن کالاهای اساسی در سالهای نود و نود و یک وجود ندارد و هیچگونه تسویه حسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.
در این گزارش همچنین گفته شده که «تغییر مداوم» در جهتگیری سیاستهای دولت سابق «فاجعهای» در رفتارهای مدیریتی ارزی کشور بوده است.