شورای نگهبان طرح مجلس را برای افزایش اختيارات وزير دادگستری "مغاير با قانون اساسی" تشخيص داد و به مجلس بازگرداند.
نجات الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه به خبرگزاری های ایران گفت در این طرح وزیر دادگستری مکلف شده است درباره پرونده های قوه قضائیه به سوال های نمایندگان پاسخ دهد اما این موضوع اصولا از حیطه اختیارات وزیر دادگستری خارج است و وزیر دادگستری صرفا مسئول هماهنگی روابط قوه قضائیه با سایر قواست.
نمايندگان مجلس در این طرح تصویب کرده اند که وزير دادگستری باید برای تحقيق و تفحص در مورد مسائل مربوط به قوه قضائيه با مجلس همکاری کند.