عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران روز شنبه در واکنش به خبر درخواست مجوز فعالیت برای حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» و حواشی آن، اعلام کرد که مبنای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مجوز قانون است و این وزارتخانه تابع قانون عمل خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، آقای فضلی گفته است که وزارت کشور برای تایید صلاحیت افراد برای دریافت مجوز، از وزارت اطلاعات و دیگر مراجع، استعلام میگیرد و اگر این استعلام منفی باشد، به افراد مجوز داده نخواهد شد. اما اگر مثبت باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد، حتما مجوز داده میشود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دولت، در حال حاضر مشغول بررسی مجوز برای حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» است. برخی نمایندگان مجلس نظیر اسماعیل کوثری این حزب را بدل حزب منحل شده «جبهه مشارکت ایران اسلامی» خواندهاند و از وزرات کشور خواستهاند تا مانع از صدور مجوز برای این حزب شود.
عباس زارعزاده، سخنگوی کمیسیون شوراها نیز در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اخطار به وزارت کشور، گفته است که اگر وزارت کشور به اعضای حزب منحل شده جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجوز فعالیت بدهد، از مجراهای قانونی با این وزارتخانه برخورد خواهد شد.