کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار بيانيه‌ای به تلاش مجلس برای تغيير برخی مواد قانون کار اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، برخی فعالان کارگری می‌گويند تغييرات تازه به رواج قراردادهای کمتر از يک ماه و نيز باز گذاشتن دست کارفرمايان برای اخراج کارگران منجر خواهد شد.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نيز در بيانيه خود نوشته است که نمايندگان مجلس پيش از هرگونه بازنگری در قانون کار، بهتر است ابتدا «امکان به رسميت شناخته شدن حق قانونی اعتراض ها و اعتصاب های صنفی را فراهم کنند.»