سخنگوی قوه قضائیه ایران ضمن تشریح جزئیات حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین، گفت که این حکم در «تشریفات اداری» است که «باید طی مراحلی ابلاغ و پس از آن فرد احضار شود». به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه، در یک نشست خبری گفت: «وقتی حکمی قطعی شد، اجرا می‌شود».
آقای رحیمی روز ۱۷ شهریور در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه مدعی شد که پرونده وی مربوط به کمک به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم بوده و با پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که به گفته او در سال ۸۲ و بعد از آن اتفاق افتاده، «ارتباطی نداشته است».
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که رسیدگی به پرونده آقای رحیمی از مهر سال ۸۸ آغاز و این پرونده در سال ۸۹ به صورت رسمی، ثبت کیفری شده است. به گفته آقای اژه‌ای، در نیمه اول سال ۹۰، بازپرس به طور رسمی تحقیق‌اش را از محمدرضا رحیمی آغاز کرد.