شرکت ملی نفتکش ایران در واکنش به تحریم دوباره این شرکت از سوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اقدام بر خلاف موازین حقوقی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت ملی نفتکش ایران با سیاسی خواندن اقدام اتحادیه اروپا در تحریم این شرکت اضافه کرد که هیچ دلیل تازه ای برای تحریم شرکت ملی نفتکش ایران به لحاظ حقوقی مطرح نشده است.
شرکت ملی نفتکش ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی، سه سال پیش در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت اما این شرکت موفق شد در سال ۲۰۱۴ حکم لغو این تحریم را از دادگاه اتحادیه اروپا دریافت کند. با اینحال اتحادیه اروپا اخیراً این شرکت را به لیست تحریمها بازگرداند.
اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش ایران را متهم کرده که به نهادهای دولتی وابسته است اما این شرکت می گوید خصوصی است و ارتباطی با دولت و یا نهادهایی مانند سپاه پاسداران ندارد.