صدها نفر به آنچه تبعيض جنسيتی گسترده در اولين آزمون استخدامی فراگير دستگاه‌های دولتی در سال جاری خواندند، اعتراض کردند و خواستار بازنگری جدی در سهميه‌های اختصاص‌يافته به زنان و مردان شدند.
در اين بيانيه که به امضای حدود ۹۰۰ تن رسيده، بر اساس آزمون استخدامی که در خرداد سال جاری برگزار خواهد شد، سهم اختصاصی زنان حدود ۲۴۰۰ و سهم اختصاصی مردان حدود ۴۴۷۰ خواهد بود.
امضا کنندگان بيانيه، تبعيض در استخدام متمرکز دولتی را نمونه‌ای از روند ناعادلانه اشتغال‌زايی برای زنان دانسته و نوشته اند که طرح‌هايی مانند افزايش ماه‌های مرخصی زايمان بدون ايجاد امنيت شغلی، دورکاری و در اولويت قراردادن مردان متأهل برای مشاغل دولتی در طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده نشان‌دهنده حذف تدريجی زنان از بازار کار است.
آنها از رئيس جمهوری ايران خواستند باتوجه به قوانين کشور و وعده‌هايش برای رفع تبعيض و ايجاد امکانات عادلانه، روند استخدامی را براساس رتبه کسب شده در آزمون‌های علمی و عملی اجرا کند.