سخنگوی دولت یازدهم میگوید افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون صورت گرفته است نه تصمیم گیری مستقل دولت حسن روحانی.
به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت در گفتوگو با شبکه خبر ایران گفت واقعیت این است که افزایش قیمتهای حامل انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است. این قانون درسال ۱۳۸۸ تصویب شده است.
به گفته سخنگوی دولت، این افزایش قیمتها بر اساس قانون توسعه پنج ساله تحت عنوان قانون هدفمندی یارانهها صورت گرفته است، قانونی که دولت را به پرداخت یارانهها نیز موظف کرده است.
آقای نوبخت همچنین با تاکید بر مخالفت حسن روحانی با افزایش قیمتها گفت در این قانون بیان شده که دولت قیمتها را افزایش دهد و بخشی از این افزایش قیمت را (حدودا ۵۰ درصد) در بین اقشار مردم تقسیم کند.