کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، گفت: نیمی از رقم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری که به صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کاظم پالیزدار با بیان این که «امروز مفاسد اقتصادی موریانه‌وار وارد نظام اقتصادی کشور شده» گفت که «دولت در مبارزه با این مفاسد جدی است و هیچ خط قرمزی وجود ندارد». به گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، پیش از سال ۹۲ در ۱۴ سال گذشته «هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی» صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم، دوشنبه گذشته گفت: «مسئله اساسی در پرونده بابک زنجانی، بازگشت حدود شش هزار میلیارد وجوه رفته کشور است».