پارلمان فرانسه لايحه مربوط به دادن اختيارات بيشتر به نهادهای امنيتی و اطلاعاتی آن کشور برای شنود از شهروندانش را تصويب کرد. اين لايحه در اوايل سال جاری و بدنبال حمله شبه نظاميان اسلامگرا به دفتر مجله شارلی ابدو در پاريس به پارلمان فرستاده شد.
اين قانون به سازمانهای اطلاعاتی فرانسه اجازه می دهد بدون نياز به حکم دادگاه از دستگاهای شنود ، دوربين ، ميکروفونهای مخفی و ديگر ابزار جاسوسی استفاده کنند.
دولت سوسياليست فرانسه از اين لايحه دفاع کرده و آنرا قانونی ضروری برای مقابله با تروريسم خوانده است.
