بانکهای يونان از روز دوشنبه فعاليهای مالی و بانکی خود را پس از سه هفته تعطيلی از سر می گيرند. به دستور دولت، حداکثر پولی که شهروندان آن کشور می توانند از حسابهای خود برداشت کنند ۴۲۰ يورو در هفته است.
همزمان، مالياتِ بسياری از مواد غذايی و سرويسها در آن کشور از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد افزايش می يابد.
دولت آلکسيس سيپراس ، نخست وزير يونان اميدوار است تا پايان سال جاری ميلادی بتواند حدود ۸۰۰ ميليون يورو از محل افزايش مالياتها بر درآمد دولت بيافزايد.
يونان که با بحران شديد مالی روبروست هفته گذشته حدود هفت ميليارد دلار وام اضطراری از اروپا دريافت کرد که بايد روز دوشنبه نصف اين مبلغ را بابت بدهيهای عقب افتاده خود به بانک مرکزی اروپا پرداخت کند.
