الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، می‌گوید براساس قانون، دولت موظف است توافق هسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلس می‌تواند آن را تأیید یا رد کند.
معاون حسن روحانی روز دوشنبه گفت: «شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری درحال بررسی این موضوع هستند که تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به مصلحت است یا خیر».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون حقوقی ریيس جمهوری ايران، با اشاره به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران، گفت که در این اصول، اطلاع مجلس از توافقنامه‌های بين‌المللی مطرح شده، اما الزامی برای تصویب این توافق‌نامه‌ها وجود ندارد.