جمهوری اسلامی بار دیگر بر قطع همکاریهای هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت ارجاع احتمالی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه ارجاع احتمالی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد را غیر قانونی و غیر حقوقی خواند و گفت چنین اقدامی دولت را بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی موظف به قطع بی درنگ همکاریها با آژانس بین المللی انرژی اتمی می کند. علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت در صورت ادامه فشارهای سیاسی و ارجاع احتمالی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پایه قوانین ایران همه فعالیت های به تعلیق درآمده هسته ایش را از سر خواهد گرفت. علی لاریجانی گفت ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت به معنای نفی حقوق ایران در فنآوری اتمی نیست و تاکید کرد ایران به هر حال یک کشور برخوردار از تکنولوژی اتمی خواهد شد ولی با روش های متفاوت تر. بنا به گزارشها آقای لاریجانی روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامهای چینی عازم پکن خواهد شد.
