دادگاه عدالت اروپا روز پنجشنبه رای به آزاد شدن اموال بانک ملت ایران داد. دارائیهای این بانک از سال ۲۰۱۰ میلادی (حدود شش سال پیش) توقیف شده بود.
رای این دادگاه در پاسخ به درخواست تجدیدنظر شورای اروپا اعلام شد. دادگاه اروپا دلایل مرتبط کردن بانک ملت به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را غیرقابل قبول ارزیابی کرده است.
شورای اروپا که متشکل از ۲۸ کشور اتحادیه اروپاست در سال ۲۰۱۰ میلادی اموال تعدادی از بانک‌های ایرانی را بر مبنای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ای ایران، توقیف کرد.
در سال ۲۰۱۳ میلادی دادگاه عمومی اروپا محدودیت‌های اعمال شده بر بانک ملت را ملغی کرد اما شورای اروپا از دادگاه عدالت اروپا درخواست تجدیدنظر در این حکم کرد.
اتحادیه اروپا حدود یک ماه پیش، در پی به اجرا در آمدن توافق هسته‌ای، تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران را رفع کرد.